بعد اتهامات أبو إسماعيل للجنة العليا بالتزوير.. مكي: إهانة القضاة نهاية لمصر ويجب مقاضاته.. وشلش يطالب بعودة "الطوارئ"

• مكي: السياسة وراء إهانة العدالة
• عبد العزيز: أبو إسماعيل لم يقصد إهانة القضاء
• رئيس استئناف القاهرة يطالب بعودة قانون الطوارئ
• الجمل: أبو إسماعيل معرض للعقاب الجنائي

اتهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قضاة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتزوير ضده من أجل إرضاء جنرالات المجلس العسكري وهو الأمر الذي رفضه عدد من المستشارين الذين أكدوا أن الشيخ مهدد بالسجن والعقاب الجنائي مشددين على أن أي إهانة لقضاة مصر أمر مرفوض ولن يرضى عنه أحد.

من جانبه أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن ما فعله الشيخ حازم أبو إسماعيل بحق قضاة لجنة الانتخابات الرئاسية حيث وصفهم بالمزورين هو امر مرفوض إطلاقًا ولا يمكن قبوله من القضاة رمز العدالة والشرف في مصر، فاتهام القضاة بالتزوير هو بداية النهاية لدولة مصر، لافتًا الى أن السياسة ومتغيراتها وراء اهانة العدالة ورموزها من القضاة.

وأوضح مكي في تصريح خاص لـ"صدى البد" أن لعبة السياسة هي التي تسببت في جعل القضاء المصري الشامخ في مهب الريح وعرضه لتوجيه الاتهامات، مطالبًا القضاة بضرورة أن يكون لهم وقفة جادة في مواجهة مثل تلك التعديات التي تنال من هيبة القضاء وتحط من شأنه.

وأكد مكي أنه من حق أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفع دعوى قضائية علي الشيخ أبو إسماعيل لأن ما قاله يعد قضية سب وقذف وقد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات.

بدوره أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة الأسبق، أن ما وجهه الشيخ أبو إسماعيل من اتهامات لأعضاء اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة لا يعد إهانة لهم كما صورته عدد من الصحف ووسائل الإعلام.

وأشار رئيس نادي القضاة الأسبق، إلى أن الشيخ كان يقصد أن هناك عددًا من الأوراق التي تم تزويرها ضده وكان يجب على اللجنة أن تبذل مزيد من الجهد للاستيضاح الحقيقة قبل استبعاده.

وأوضح عبد العزيز، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الشيخ هو رجل قانون ولا يمكن أن يصدر منه ما يدينه لأنه يعلم تمامًا أنه لا يجوز التعرض للقضاء بأي لفظ مهما كان لأن ذلك يوقعه تحت طائلة قانون السب والقذف والتي قد تصل فيه العقوبة إلي ثلاث سنوات.

ومن جهته أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الحرية التي نعيشها حاليًا هي السبب التي دفعت الشيخ ابو إسماعيل لاتهام أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنهم مزورون.

وأشار شلش إلى أن السلفيين يسيئون استخدام الحرية ويحاولون دائما أخذ حقوقهم بالقوة والتطاول على الآخرين لافتا الى أن أبو إسماعيل وأنصاره لم يكن أحد ليسمع عنهم قبل سقوط مبارك.

وأوضح شلش أن الحرية التي نعيش فيها هى فوضي تقود البلاد إلي نفق مظلم ولاسيما أن مصر محاطة بعدة دول خليجية تهدف إلي إسقاط مصر وإشاعة الفوضي والبلبلة من خلال القضاء على القضاء المصري بتمويل مثل تلك الجماعات الإسلامية.

وقال شلش أنه ليس هناك وسيلة لدى القضاء المصري للدفاع عن نفسه مطالبًا بضرورة عودة تطبيق قانون الطوارئ علي كل من يحاول هدم الدولة المصرية.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القضاة المصريين شرفاء وحكماء ويتصفون بالعقلانية ولايجوز لأحد الطعن فى نزاهتهم، فليس متصورًا أن يقوم احد القضاة بتزوير مستندات ضد أي شخص مهما كان لأن القضاء المصري عادل ولا يحابي أحد علي حساب اخر.

وأوضح الجمل في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن القانون المصري كفل للقضاة كرامتهم وهيبتهم وأي إهانة لهم تعد بمثابة جريمة سب وقذف يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل الي ثلاث سنوات، وبالتالي فإن إبو إسماعيل معرض للعقاب الجنائي.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إتهام أبو إسماعيل لأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية بالتزوير، أمر مرفوض ولكن ربما يكون الغضب هو الذي دفع أبو إسماعيل للتعرض لنزاهة وشرف القضاة وهو ما يتطلب منه الاعتذار المباشر للقضاء المصري والذي يعد الحصن الأخير للشعب المصري والذي لا يمكن هدمه.