1  اهدار المال العام عن طريق الهيئة العربية للتصنيع منذ سنة و نصف بواسطة: د/ خالد فريد ابلاغ السيد الأستاذ دكتور / رئيس جمهورية مصر العربية السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع تحية طيبة وبعد ،،،،،،،.... أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتهنئة داعين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم إن شاء الله ونفيد سيادتكم علما بأنة قد تقدمت بعدة تقارير والتي قد تم عرضها على المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع ( مرفق طيه التقارير والمستندات المسلمة والدالة على ذلك ) والتي تفيد بمدى المخالفات الإدارية والفنية والمالية والبيئية بالرغم من حصول مصانع الهيئة العربية للتصنيع على شهادات ISO 9001 / 2000 , ISO 14001 / 2004 وأن الهيئة توجه نشاطها الرئيسي لتلبية مطالب القوات المسلحة من معدات دفاع ونظم تسليح واستغلال الفائض من الإمكانيات المتاحة لدعم تنمية وتطوير المجتمع وذلك بالعمل في مجالات البنية التحتية وحماية البيئة ومشروعات النقل ...إلخ نحيط علم سيادتكم على سبيل المثال وليس الحصر بالمخالفات والسلبيات وإهدار المال العام والتي تتعارض مع مكانة الوحدات التابعة للهيئة العربية للتصنيع الشامخة والتي قد تم عرضها على المسئولين بمصنع المحركات وبدلا من العمل بالتوصيات التي تم تقديمها وتسليمها للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وللوصول إلى طرق الحلول المناسبة لمناقشتها ولم يستجيب احد وبناء علية قد تم نقلي تعسفيا في 1/1/2012 وذلك بتعليمات المسئول الأول عن هذه المخالفات السيد / إبراهيم يونس ( مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ) وبدون أسباب تستدعى ذلك سوى الانتقام منى والتخلص منى والتوصية بسحلي في المصنع الذي تم نقلى إلية ( مصنع حلوان للصناعات المتطورة ) وذلك للضغط على بجميع أساليب التعسف ليس هذا فقط بل وعدم الاعتراف بدرجة الدكتوراه والتي قد حصلت عليها من جامعة القاهرة في مجال تطوير المحركات التربينية للطائرات في أكتوبر 2012 هذا وبالإضافة إلى العديد من الأبحاث الدولية ( مرفق السيرة الذاتية ) وذلك بعدم صرف البدل الخاص بهذه الدرجة العلمية بدون مبرر وأيضا تعرضي للأذى بالسب والقذف والتشهير وكذلك بلفت نظر أدارى إثناء ممارسة عملي بمتابعة المشروعات داخل المصنع ثم جزاء أدارى أخر تعسفي بالرغم من إتمام المهمة المكلف بها إنا وزميلي بازدواجية واضحة دون التعرض لزميلي باى جزاء أو حتى تحقيق وبدون مبرر كي اصرف نظري عن هذه المخالفات والتي مازالت تمارس حتى تاريخه ( مرفق طيه التقارير والمستندات قد تم تسليمها للسيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك ) حيث أنة بدلا من العمل بالتوصيات التي تم تقديمها وتسليمها للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وللوصول إلى طرق الحلول المناسبة حيث إن هذا من صميم عملي وواجبي الوظيفي . وبالرغم من هذه الإجراءات التعسفية والمتلاحقة حتى تاريخة بعد تقديم المخالفات والسلبيات والمستندات الدالة على ذلك يهدف الوصول إلى الحلول المناسبة وبعد التحقيقات والتي تعرضت لها بالشئون القانونية بالمصنع وكذلك الجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع قام السيد / مدير عام الهيئة العربية للتصنيع باستدعائي وتهديدي في مكتبة بالفصل وتهديدي أيضا بتحويلي إلى مجلس تأديبي ولم يفعل ذلك منذ أكتوبر 2012 سوى التحرش بى وسحلي لان ما قمت بتقديمه من مستندات يدينه لأنة هو المسئول الأول بصفته وشخصه وذلك لعدم استدعاء الإطراف المذكورة بالتقارير والتحقيق معهم كما تم التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة على ارض الواقع . إن ما تم ذكره في التقرير المسلمة للهيئة العربية للتصنيع كان من واقع حرصي على الصالح العام لان هذا لا يخص احد بصورة شخصية وإنما يخص الهيئة العربية للتصنيع بشكل جزئي والمجتمع بشكل كلى وهو ليس ادعاء ضد احد وإنما هو تقرير عاجل لإصلاح ما تم فسادة وتفاديا لتحولها إلى قضية رأى عام. أولا : بخصوص مشاريع معالجة مياه الشرب بمصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع 1- مخالفة المرجع الموحد للقواعد والإجراءات التعاقدية للهيئة العربية للتصنيع لعدم تطبيق المادة 48 الخاصة بالمناقصات العامة لمبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وكذلك المادة 52 الخاصة بالتامين المؤقت والتامين النهائي والمادة 58 الخاصة بتأخير العملية وتوقيع غرامات التأخير والمادة 59 الخاصة بإخلال المتعاقد بالشروط المطلوبة والمادة 61 الخاصة بسحب العمل نتيجة التأخير أو التوقف عن العمل أو الانسحاب من العمل وتركة حيث أن جميع المواد لم تراعى. بالإضافة إلى إسناد مقاولين أعمال مدنية من الباطن بأوامر إسناد مباشرة وبهذا تكون مخالفة للمادة 67 بالباب الأول – القسم الأول والمختص بالوحدات الإنتاجية الموجودة من نفس المرجع الموحد المذكور بعالية والتي نصت على أن حدود الأمر المباشر لرئيس مجلس الإدارة هي 25 إلف دولار امريكى في حين إن المقاولات من الباطن تتعدى الملايين وأيضا بالإخلال ببنود التعاقد من حيث مدة التنفيذ وكفاءة التصميم وكذلك القيام بتحرير أوامر إسناد مباشرة لأعمال مقاولات تشمل توريدات و أعمال مدنية وكذلك تركيبات كهر وميكانيكية من الباطن لصالح شركة بعينها والبدء في الأعمال ثم بعد ذلك التحرير يتم تشكيل لجان البت (الفني / مالي) شكلية فقط ويتم انتقاء أشخاص بعينهم لذلك دون مراعاة التخصصية لنفس مقاولي الأعمال بعينهم وبهذا تكون مخالفة للمادة 49 من نفس المرجع الموحد المذكور بعالية والتي نصت على أن يراعى توجيه الدعوة من السلطة المختصة إلى اكبر عدد ممكن من المقاولين المختصين المقيدين بالسجل المعد لذلك . تم تسليم التقرير رقم 1 / 2011 عن محطات مياه الشرب بالمستندات للسيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك ( تم تسليم التقرير وصورة من المستندات إلى السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات بتاريخ 21/8/201). 2- إدخال الهيئة العربية للتصنيع ( مصنع المحركات ) مع كلا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في إعمال تنفيذ وتركيب وإشراف محطات معالجة المياه بأوامر إسناد مباشرة بلغت قيمتها الملايين وأيضا وإقحام الهيئة العربية للتصنيع بالتعاقد بالنيابة عن شركات وصرف المستخلصات المقدمة من مقاولي الباطن عن تنفيذ تلك الأعمال والمخولة من تلك الشركات لصالحها وخصما من مستحقاتها لدى الهيئة العربية للتصنيع . مرفق التقرير رقم 2 / 2011 عن محطات مياه الشرب تم تسليم التقرير و المستندات إلى السيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك. 3- إسناد أعمال مقاولات تشمل توريدات و إعمال مدنية وكذلك تركيبات كهروميكانيكية من الباطن لصالح استشاري المشروع بازدواجية تجعل الهيئة العربية للتصنيع ( المقاول الرئيسي ) كطرف ثالث في اتفاقية من الباطن مع شركة بيوركس ايجبت للمرافق الذي يمثل استشاري المشروع ومقاول الإعمال والمورد للمهمات في ذات الوقت. مرفق التقرير رقم 3 / 2011 عن محطات مياه الشرب بالمستندات تم تسليم التقرير وصورة من المستندات إلى السيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك. . 4- تبديد ونقل بعض المصنعات والتوريدات من المخازن المعدة بإشراف ووصاية الجهة الملكة والتي هي خارج نطاق الرقابة الإدارية لانتقاء صفة الملكية والمسلمة للجهة المالكة والتي قامت بالفحص والقبول وتسليمها في حينه لعملية التخزين بمصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع كصفة أمانة مدفوعة الأجر نظير هذا التخزين لحين التشغيل بالمواقع وكذلك إعادة تصنيعها لتصلح للغرض الجديد لصالح مشرع آخر. مرفق التقرير رقم 4 / 2011 عن محطات مياه الشرب تم تسليم التقرير وصورة من المستندات إلى السيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك. ( تم تسليم التقرير وصورة من المستندات إلى السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات بتاريخ 11/8/2011 – وكذلك تم تسليم التقرير وصورة من المستندات إلى مدير امن مصنع المحركات بتاريخ 18-8-2011 ) 5- إصدار طلبات شراء ( طلب الشراء رقم 11018/31 بتاريخ 3-7-2011 ) لخامات حديدية بكمية 8 طن صاج بقلاوة وكذلك 5ر1 طن زوايا صلب وتصنيعها بالمصنع لصالح مقاولين ( مدني ) بعينهم مع العلم بان هذه الأصناف والمصنعة بالمصنع ( مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع ) هي مسؤولية المقاول المدني كاملة (أعمال مدنية ) . تم تسليم التقرير و المستندات إلى السيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك. وطبقا لقواعد ولوائح الهيئة العربية للتصنيع فانه إذا احتاج مقاول صنف معين وتصنيعه فلابد وان يلجا إلى إدارة التسويق ليتم عمل اللازم. مرفق التقرير رقم 5 / 2011 عن محطات مياه الشرب تم تسليم التقرير و المستندات إلى السيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك ( تم تسليم التقرير وصورة من المستندات- طلب الشراء إلى السيد مدير امن مصنع المحركات بتاريخ 10-8-2011 ) تقرير رقم 2/2011 عن محطات مياه الشرب ( تحليه المياه ) الجزء الخاص بالتعاقد 1- إيماء إلى طلب السيد محافظ جنوب سيناء بزيادة طاقة تحليه مياه البحر بمدينة دهب حيث لا يوجد اى مصادر أخرى بديلة لمياه الشرب وإيماء إلى موافقة السيد المهندس / رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالخطاب رقم 259 بتاريخ 3-6-1998 على إسناد عملية توريد وتركيب وصيانة وتشغيل توسعات محطة مياه البحر طاقة 2000 متر مكعب / يوم إلى 5000 متر مكعب / يوم بنظام التناطح العكسي . ( R . O ) وحيث أن جهاز تعمير جنوب سيناء قام بمفاوضة شركة انتك بمحضر المفاوضة والاتفاق المؤرخ في 22-9-1998 وبناءا علي ما تقدم من أمر الإسناد فقد تحرر عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل وصيانة توسعات محطة مياه البحر في مدينة دهب من 2000 إلى 5000 متر مكعب / يوم والعقد المبرم يتكون من ثلاث أطراف طرف أول : وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – جهاز تعمير جنوب سيناء ويمثله السيد المهندس / رئيس الجهاز المركزي للتعمير بصفته المفوض في توقيع هذا العقد بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 1994 ومقرة 1- شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة طرف ثاني : شركة المشروعات الصناعية والهندسية ويمثلها فى توقيع هذا العقد السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقره7- شارع المخيم الدائم – مدينة نصر – القاهرة. طرف ثالث : الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة ( انتك ) ويمثلها في توقيع هذا العقد السيد المهندس / حازم كمال مصطفى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومقرها 3- شارع حسن موسى العقاد –مصر الجديدة – القاهرة. وبناءا على ما تقدم من هذا العقد ( أمر الإسناد ) فان دور شركة انتك كان قاصرا على بعض التوريدات والتركيب والتشغيل والصيانة على ان تقوم شركة انتك بدراسة جميع الاشتراطات والمواصفات والرسومات المرفقة بالعقد السابق . المستندات المرفقة : - عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة توسعات محطة تحليه مياه البحر في مدينة دهب من 2000 إلى 5000 متر مكعب / يوم 2- أنة في يوم 25-7-2001 حرر بين كل من طرف أول : وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ويمثله السيد المهندس / رئيس الجهاز المركزي للتعمير بصفته المفوض في توقيع هذا العقد بموجب التفويض الصادر لسيادته في بعض الاختصاصات بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 1994 ومقرة 1- شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة . طرف ثاني : مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع ويمثله في توقيع هذا العقد السيد المهندس / يسرى احمد أبو عامر بصفته رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع – ( مقرة الرئيسي حلوان-الحمامات ) طرف ثالث : الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة ( انتك ) ويمثلها في توقيع هذا العقد السيد المهندس / حازم كمال مصطفى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومقرها 3- شارع حسن موسى العقاد –مصر الجديدة – القاهرة. وبعد أن اقر الإطراف الثلاث بأهليتهم للتعاقد قانونيا وبناءا على خطاب السيد المهندس / رئيس الجهاز المركزي للتعمير رقم 389 بتاريخ 19-10-1999 إلى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع والمتضمن الموافقة على قيام المصنع بزيادة طاقة المحطة من 4000 الى5000 متر مكعب / يوم وقيام الشركة الموردة للأعمال الكهروميكانيكية ( شركة انتك ) بزيادة طاقة المحطة من 5000 إلى 6000 متر مكعب / يوم . وإيماء إلى موافقة السيد المهندس / رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمؤرخة 27-3-2001 بشان إعمال التوسعة المطلوبة للمحطة الأصلية وبالإشارة إلى العروض المقدمة من مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع والشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة ( انتك ) لأعمال توسعة المحطة فقد صدر ملحق أمر إسناد في 1-11-1999 على الأمر المباشر رقم 6 والمؤرخ 22-6-1996 والخاص بالعقد الاصلى للمشروع المؤرخ 22-10-1996. وإيماء إلى العرض المقدم من مصنع المحركات في 28-5-2001 والى لجنة تحديد الأسعار لأعمال توسعة محطة تحليه شرم الشيخ من 4000الى 5000 متر مكعب / يوم المعتمدة من السيد المهندس/ رئيس الجهاز المركزي للتعمير في 20-6-2001 وزيادة طاقة المحطة من 5000 الى6000 متر مكعب / يوم بمعرفة الشركة الموردة للأعمال الكهروميكانيكية ( شركة انتك ) على نفقتها الخاصة مقابل قيامها بأعمال التشغيل والصيانة لأعمال التوسعات للمحطة (0 2000 متر مكعب / يوم ). ومما سبق فقد تولى الطرف الثاني ( مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع ) تنفيذ توسعة ( توريد وتركيب ) محطة مياه البحر بشرم الشيخ من 4000 إلى 5000 متر مكعب / يوم وعلى أن يتولى الطرف الثالث ( شركة انتك ) استكمال التوسعة الثانية من 5000 إلى 6000 متر مكعب / يوم بنفس النظام والأسلوب وعلى نفقته الخاصة مقابل قيامة بالتشغيل والصيانة لأعمال التوسعات ( 2000 متر مكعب / يوم )وطبقا للعرض المقدم منة ( بند رقم 4 بالعقد المرفق ).وبالرغم من هذا ( المسئوليات المذكورة بعالية ) فقد تم إقحام مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع في هذه العملية وتحمل عقد الأشغال المؤرخ في 25-7-2001 بان يلتزم مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ أعمال توسعات محطة تحليه المياه من 4000 إلى 6000 متر مكعب / يوم بالرغم من أن مسؤولية مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع هي عملية توسعة من 4000 إلى 5000 متر مكعب / يوم فقط وان شركة انتك تتولى استكمال التوسعة من 5000 إلى 6000 متر مكعب / يوم ( بند 4 بالعقد المرفق ). وبالرغم من ذلك فقد تم إرسال خطاب صادر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ( الجهاز المركزي للتعمير ) – الإدارة العامة للشؤن القانونية -1- شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة إلى مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع يفيد بضرورة دفع العمل فى المشروع وتعويض مدة التأخير المفقودة وإلا سيضطر الجهاز إلى اتخاذ كلفة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عقد العملية وكذا النصوص عليها في القانون رقم 89/98 خاصة المادة 84 من ألائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 98 بشان المناقصات والمزايدات العامة والتي أكدت على ذات الحق دون المساس أو ذكر شركة انتك المسئولة عن تنفيذ المرحلة من 5000 الى6000 متر مكعب / يوم وتحميل مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع المسئولية القانونية وحدها . المستندات المرفقة : - العقد المبرم في 22-10-1996 بخصوص عملية توسعة محطة التحلية بمدينة شرم الشيخ من 4000 إلى 6000 متر مكعب / يوم - الخطاب الصادر من الإدارة العامة للشئون القانونية – الجهاز المركزي للتعمير – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 3- بناءا عن القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2004 يقوم مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ المشروعات المسندة بطريق الاتفاق المباشر تحت أشراف جهاز تعمير سيناء بأمر الإسناد رقم 6 بتاريخ 21-7-2004 وكان الشرط الاساسى هو توريد وتركيب الأعمال الكهروميكانيكية اللازمة على ان يتم التنفيذ بنفس النوعية المستخدمة فى المحطة الأصلية لمدينة بشرم الشيخ – ومدينة دهب – ونبق الجديدة وكذلك طبقا للاعمال الكهروميكانيكية المعتمدة من الجهاز المركزي للتعمير وبناءا على ما تقدم من أمر الإسناد المباشر بعالية فقد اصدر السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة – مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع بدورة أيضا بإعطاء تعليمات مباشرة إلى قطاعات وإدارات المصنع ( بتاريخ 12-8-2004 ) بالاتي : - يتم اختار السيد المهندس / حازم كمال ( رئيس مجلي إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة – انتك ) لزيارة الموقع وعمل عقد بين المصنع ( مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع ) و الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة – انتك بالأمر المباشر. - يتم اختار الجهاز المركزي للتعمير بالمطالب لتحديد الأولويات والدفعة المقدمة والمطلوب تنفيذه سنويا. المستندات المرفقة : - أمر إسناد مباشر رقم 6 بتاريخ 21-7-2004 والصادر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية-الجهاز المركزي للتعمير – مكتب رئيس الجهاز إلى السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة – مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع بقيمة أعمال تبلغ 160 مليون جنيها مصريا. الجزء الخاص بالتنفيذ. 1- انه في 26-12-2004 قامت شركة انتك بإصدار طلب إلى السيد المحاسب / مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع ترجو فيه مخاطبة المصنع (مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع) لجهاز تعمير سيناء بطلب دفع مقدم قدرة 8000000 جنية مصري ( فقط ثمانية مليون جنيها مصريا) تحت حساب محطة معالجة صرف صحي دهب وعلى أن تتعهد الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة ( انتك ) بتنفيذ أعمال تستهلك قيمة هذا الدفع المقدم قبل 30-6-2005 وبناءا علية قد أعطى السيد المحاسب / مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع تعليماته إلى قطاعات المشروعات والاحتياجات بمخاطبة جهاز تعمير سيناء في 27-12-2004 2- 0بالاشارة إلى الخطاب المرسل من مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع إلى شركة انتك بتاريخ 30-4-2005 بخصوص الاتفاق المباشر الذي تم بين السيد المهندس / حازم كمال – رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا المياه ( انتك) والسيد المهندس مدير عام المشروعات مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع بشان الأعمال المدنية لمحطة صرف صحي دهب . يرجى الإحاطة بأنة قد تم تحرير خطاب ( فاكس) من شركة انتك بهذا الخصوص إلى مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع لعناية السيد المهندس / محمد نبيل عبد الغنى – مدير القطاع التجاري مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 5-5-2005 يفيد بما في محتواة بموافقة شركة انتك على قيام مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع بالنيابة عنها ( شركة انتك ) بطرح الأعمال المدنية لمحطة صرف صحي دهب كممارسة بين مقاولي الباطن وقيام ممثلها ( شركة انتك ) بحضور لجنة الممارسة والبت في المعطاءات المقدمة وقيام مصنع المحركات بصرف المستخلصات المقدمة من مقاول الباطن والمعتمدة من جهة الإشراف على تنفيذ الإعمال المدنية والمخولة من شركة انتك ( مجموعة بناء للاستشارات ) وفور اعتماد شركة انتك لصرف هذه المبالغ وخصما من مستحقات شركة انتك لدى مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع عن نفس المشروع وبعد صرف المستحقات الموازية عن هذه الأعمال من جهاز تعمير جنوب سيناء . 3- انه في يوم 5-9-2005 قد قامت شركة انتك بإرسال خطاب ( فاكس ) شكر إلى مصنع المحركات-الهيئة العربية والخاص بعمليات توسعات صالة التحلية بمحطة شرم الشيخ لتشمل محولات الضغط المتوسط والمنخفض . مع العلم والإحاطة بان هذه الأعمال هي أعمال خارج نطاق تعاقد مصنع المحركات-الهيئة العربية مع الجهاز المركزي للتعمير وان هذه الأعمال هي أعمال إضافية على أمر الإسناد الخاص بشركة انتك ولم تتقدم شركة انتك بالأسعار لها حتى تاريخه فى 5-9-2005. 4- انه في يوم 13-9-2005 قام السيد المهندس / مدير المشروع –مصنع المحركات الهيئة العربية للتصنيع بتقديم خطاب صادر من الإدارة العامة للبحوث إلى قطاع المشروعات والقطاع التجاري يفيد فيه بان مصنع المحركات قد قام بالفعل بشراء ( وفتح اعتماد ) مكونات لزوم محطة تحليه مياه البحر بمدينة دهب ( المرحلة الثانية ) وان اجمالى تلك المبالغ تقدر بقيمة 18000000 جنيه مصري ( فقط ثمانية عشر مليون جنيها مصريا) وان هذا المبلغ المقدر لتلك المرحلة يفوق بكثير المقدر لتلك المرحلة وهى 16000000 جنيه مصري (فقط ستة عشر مليون جنيها مصريا) فقط طبقا لجدول حساب القيمة لتلك المرحلة . وكان رد السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع بان هذه الأصناف لازمة للمحطة ( دهب ) وتتواءم في المرحلة الثانية في المحطة. المستندات المرفقة : - خطاب ( فاكس ) شركة انتك إلى السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة - مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 26-12-2004 والذي يفيد بطلب 8000000 جنيها مصري دفعة مقدمة - خطاب ( فاكس ) شركة انتك إلى السيد المهندس / محمد نبيل عبد المغنى – مدير القطاع التجاري مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 5-5-2005 والذي يفيد بطرح الأعمال المدنية لمحطة صرف صحي دهب و اعتماد شركة انتك لصرف هذه المبالغ وخصما من مستحقات شركة انتك لدى مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع عن نفس المشروع وبعد صرف المستحقات الموازية عن هذه الأعمال من جهاز تعمير جنوب سيناء . - خطاب ( فاكس ) شركة انتك الى السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة - مصنع المحركات-الهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 5-9-2005 والذي يفيد بالشكر على الأعمال الإضافية التي أسندها المصنع بالأمر المباشر بالرغم أن شركة انتك لم تتقدم بالأسعار حتى تاريخه في 5-9-2005 - خطاب السيد المهندس / مدير المشروع- مصنع المحركات- الهيئة العربية للتصنيع إلى قطاع المشروعات والقطاع التجاري وبما يفيد برد السيد المحاسب رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 13-9-2005. - الأعمال وأوامر الإسناد المباشرة والمفتوحة بين مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإسكان والتعمير وأجهزتها باجمالى مبالغ مالية تقدر بحوالي 165300000 جنية مصري ( فقط مائة وخمسة وستون مليون وثلاثمائة ألف جنيها مصريا). تقرير رقم 3/2011 عن محطات مياه الشرب (ازالة الحديد والمنجنيز) الجزء الخاص بالتعاقد تم إسناد عدد 18 محطة وحدة إزالة الحديد والمنجنيز بمحافظة أسيوط وعدد 4 محطات بمحافظة المنيا بتاريخ 1-9-2009 وبناءا على خطاب السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 3-2-2010 بإسناد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمصنع المحركات - الهيئة العربية للتصنيع تنفيذ عدد 6 وحدات إزالة الحديد والمنجنيز سعة 30 لتر/ثانية وكذلك عدد 2 وحدة إزالة الحديد والمنجنيز سعة 60لتر / ثانية بمحافظة الغربية.وهذا العقد ينتهي في 30-6-2010 ( البند الثالث من العقد) المستندات المرفقة: العقد المبرم بين مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع و الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بتاريخ 3-2-2010 ثانيا: الجزء الخاص بالتنفيذ أنة في 7-2-2010 تم عمل اتفاقية تعاقد بين مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع ويمثله السيد المحاسب /حنفي فاروق بصفته مدير القطاع التجاري ( المقاول الرئيسي ) وشركة بيوركس-ايجبت للمرافق ويمثله المهندس / Beinhard Jerzmann بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ( المقاول الفرعي ) حيث تم موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ( الجهة المالكة ) على العرض الخاص والذي يعتمد على العرض الفني لشركة بيوركس-ايجبت للمرافق التابعة لشركة انتك ورئيس مجلس إدارتها السيد المهندس / حازم كمال ومدير المشروع السيد المهندس / محمد صالح وعلى إن يكون اجمالى السعر المتفق علية بشان الأعمال المتعاقد عليها كم هي مبينة بالملحقات ا & ب يكون 1274625000 ( مائة وسبعة وعشرون مليون جنيها مصريا ) والأسعار تشمل وتغطى توريد وتركيب وتشغيل المعدات الكهربية والميكانيكية والمواد المطلوبة للمحطات موضوع العقد طبقا للمواصفات والمخططات المعتمدة . وعلى ان تقوم شركة بيوركس –ايجبت للمرافق بتقديم ارتباط اداء للمقاول الرئيسي ( مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع بما يعادل 5 % من 85 % من قيمة العقد على الداء المطلوب للإعمال المتعاقد عليها. مع الإحاطة بان بنود اتفاقية تعاقد بين مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع ويمثله السيد المحاسب /حنفي فاروق بصفته مدير القطاع التجاري ( المقاول الرئيسي ) وشركة بيوركس-ايجبت للمرافق ويمثله المهندس / Beinhard Jerzmann بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ( المقاول الفرعي ) والغير موقعة ( غير معتمدة ) والمنفذ بنودها في التصنيع المحلى التي تتضمن إسناد المقاول الفرعي ( شركة بيوركس – ايجبت للمرافق ) لمعظم المواد الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ المحطات ويقوم المقاول الرئيسي - مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع بإرسال أفضل عرض للمقاول الفرعي - شركة بيوركس – ايجبت للمرافق وبمجرد موافقة المقاول الفرعي ( شركة بيوركس – ايجبت للمرافق ) يقوم المقاول الرئيسي ( مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع ) بالشراء بعد توقيع عقد الشراء بينهما وبهذا تقل ربحية المصنع وحقه كمقاول رئيسي بتصنيع المصنعات بالمصنع الخاصة بتعاقده مع الجهة المالكة ( الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ) هذا مع الإحاطة بان الاستيراد الخارجي يتضمن أيضا قيام المقاول الفرعي بتنفيذ إجراءات ما قبل التعاقد والشراء ( تحديد الأنواع – الكميات – المواصفات ) وإخطار المقاول الرئيسي بالعروض الذي قد حددها المقاول الفرعي وتفويض المقاول الرئيسي بعمل الإجراءات التعاقدية مع المورد وهى توقيع عقد أو إصدار أمر مباشر للشراء أو فتح اعتماد مستندي أو تحويل بنكي وقيام المقاول الرئيسي بتمويل واستزاد المعدات الكهروميكانيكية بناءا على طلب المقاول الفرعي بالأمر المباشر متضمنا فتح الاعتماد والشحن والتامين والتحويلات البنكية وضريبة المبيعات ومكتب التفتيش الدولي وكذلك تكاليف النقل الداخلي من بلد المورد الخارجي للموقع . القيام بإسناد توريد خامات ومصنعات بالأمر المباشر بأعلى من قيمتها الحقيقية والموافقة على القيمة الأعلى ( مع العلم بان المصنع واحد والمواصفات واحدة وقياسية) من خلال جهات استشارية ليس من اختصاصاتها التوريد أو المصنعات. وبهذا تكون مخالفة قانونية صريحة للوائح المصرية وكذلك مخالفة قانونية صريحة للوائح الهيئة العربية للتصنيع والخاصة بالمرجع الموحد للقواعد والإجراءات التعاقدية ( تدبير- بيع- شراء) الباب الأول من الفصل الثالث والمختص بطرق التعاقد – المادة (51) من اللائحة المالية والتي تقتدي بمناسبة الأسعار لسعر السوق من واقع ما تم الحصول علية من عروض ترفق بأوراق العملية . المستندات المرفقة : - عقد تصميم وتنفيذ محطات إزالة الحديد والمنجنيز - خطاب وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بخصوص الإشارة إلى أمر الإسناد المباشر لعدد 9 وحدات إزالة الحديد والمنجنيز بمحافظة الغربية وشمال سيناء اتفاقية التعاقد بين اتفاقية تعاقد بين مصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع ويمثله السيد المحاسب /حنفي فاروق بصفته مدير القطاع التجارى ( المقاول الرئيسي ) وشركة بيوركس-ايجبت للمرافق ويمثله المهندس / Beinhard Jerzmann بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ( المقاول الفرعي ) بتاريخ 7-2-2010 والغير موقعة والغير معتمدة. - عنوان العرض الفني المعتمد بتاريخ 1-7-2010 الذي فى محتواة ان شركة بيوركس ايجبت هو المقاول الفرعي - عنوان العرض الفني المعتمد بتاريخ 18-10-2009 الذي في محتواة إن شركة بيوركس ايجبت (المقاول الفرعي) هو أيضا استشاري لنظام أكسدة بيوركس خاصته والمنفذة بالفعل على ارض الواقع. - نمازج اختبارات رقم (1) ورقم (2) لتقارير فنية ومحاضر إثبات حالة للمهمات ( الموقعة والمعتمدة والخاصة بالهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي – إدارة الاختبارات ) التي تم استزادها وتوريدها بمعرفة شركة بيوركس – ايجبت للمرافق والذي في محتواها أن شركة بيوركس – ايجبت هو أيضا المورد للإعمال والمعدات الكهروميكانيكية. - خطاب ( فاكس) شركة بيوركس ايجبت للمرافق للسيد المهندس/ عبد الرحمن سلامة مدير المشروع – مصنع المحركات الهيئة العربية للتصنيع بالرقم الكودي للمشروع ( SW302 ) والخاص بعروض اسعار لمكونات كهربية ( كابلات ) خاصة بالسويدي للأدوات الكهربية بتاريخ 2-1-2011 وكذلك خطاب شركة BICC Egypt إلى مصنع المحركات بعروض أسعار أخري لنفس المواصفات بتاريخ 14-12-2010. ثانيا : بخصوص عمرة الطائرة الهل جازيل وكفاءة الإنتاج والتلوث البيئي بمصنع حلوان للصناعات المتطورة-الهيئة العربية للتصنيع. 1- يتم شراء واستخدام كيماويات ودهانات خاصة بالطائرة واردة من الخارج وموافقة قطاع الجودة بشرائها واستخدامها بالطائرة. حيث تم توريد مادة (Eldorado S R- Sealant remover) لاستخدامها بالطائرة الهل جازيل غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وارد رقم 115 بتاريخ 16-2-2012 إضافة رقم 657 أمر توريد F /6 / 2011 لعدد 8 جالون بمبلغ 880 يورو بالإضافة إلى مصاريف الشحن ومقداره 466 يورو وقد تم التنبيه بضرورة شراء الكيماويات الموصفة وذات المرجعية العلمية والمطابقة لمواصفات وكتب الطائرة الهل جازيل وارتجاع هذه الكيماويات للمورد الخارجي نظرا لخطورة استخدام هذه المواد على الطائرة لأنها تؤثر على جسم الطائرة الألمنيوم مسببة التآكل لاحتوائها على عنصري البوتاسيوم والكبريت وليست ذات مرجعية علمية وغير مطابقة لكتب الطائرة الهل جازيل ( ذلك حفاظا على المال العام وتوفير السيولة المالية بالمصنع) ومازالت هذه الكيماويات موجودة بمخازن المصنع (مرفق التقرير ). 2- عدم مطابقة مخزن كيماويات الطائرة للمواصفات حيث أنة يتم تخزين الكيماويات بدرجة حرارة اعلي من المطلوب نظرا لعدم كفاءة أجهزة التكيف بالمخزن المعد لذلك واستخدام جهاز التبريد بالمخزن أيضا لإغراض أخرى (كحفظ المأكولات والعصائر مع الكيماويات المخزنة والتي قد تسبب الإصابة بإمراض خطيرة نظرا لاحتوائها على عنصر السيانيد الذي يسبب السرطان ( Cancer ) هذا وبالإضافة إلى عدم صلاحية كيماويات الطائرة طبقا لتعليمات شركة ايروكبتر واستخدام هذه الأصناف المنتهية صلاحيتها منذ سنوات في العملية الإنتاجية حتى تاريخه بالطائرة وبالرغم من تأكيد الرفض بالوثائق والمستندات الخاصة بالطائرة وكذلك المواصفات الفنية والمعيارية والمرجعية العلمية للكيماويات المستخدمة بالطائرة والتي تفيد بعدم استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها وقد تم التنبيه والتأكيد بان استخدام هذه الأصناف المنتهية صلاحيتها منذ أعوام بالطائرة يؤدى إلى مخاطر عديدة وتقديم العديد من التقارير والمستندات والمواصفات الدالة على ذلك للمسئولين بالمصنع ليتم التخلص من هذه المواد المنتهية الصلاحية منذ سنوات والمخزنة في ظرف سيئة وشراء مواد تتبع المواصفات الفنية والمعيارية والمرجعية العلمية بكتب الطائرة ولم يتم حتى تاريخه العمل بتلك التوصيات وعلى سبيل المثال فأنة يتم استخدام الكيماويات الآتية بالطائرة حتى تاريخه : - استخدام المركب الأتي والمنتهى صلاحيته منذ يناير 2010 والمستخدم بالطائرة حتى تاريخه يؤدى إلى زيادة الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية للأجزاء الدوارة بالطائرة مؤديا إلى التآكل والتلف وزيادة الحرارة. ANTIFRACTION- MOLYCOT 106 It used for smooth surface of metal-metal combination by lowering coefficient of friction and increasing load carrying capacity to make protection from corrosion. - استخدام المركب الأتي والمنتهى صلاحيته منذ سبتمبر2010 والمستخدم بالطائرة حتى تاريخه يؤدى إلي عدم التليين لمسامير التثبيت والأجزاء المتحركة وزيادة الاحتكاك مما يؤدى إلى زيادة الاجتهادات على الأجزاء بالطائرة. - NYCO GREASE GNO7 AIRCRAFT SYNTHETIC HIGH TEMPERATURE GREASE It used as high temperature antioxidant and strong extreme pressure properties to make increasing the load carrying stability for antifriction wheel bearing of aircraft with high landing speeds. - استخدام المركب الأتي والمنتهى صلاحيته منذ يناير 2012 والمستخدم بالطائرة حتى تاريخه يؤدى إلى تسريب في ريش الطائرة وسهولة خلع وضعف الرقائق المعدنية وعدم إصلاحها. TOUGHNED ADHESIVE-HYSOL EA 9309.3 NA ADHESIVE It used as high shear , peel strength with aluminum metal , bond line thickness control and good environmental resistance. Also for repair of integrally stiffened metal sheet parts and sandwich parts. - استخدام المركب الأتي والمنتهى صلاحيته منذ يناير 2012 والمستخدم بالطائرة حتى تاريخه يؤدى إلى عدم ترابط والتحام الأجزاء المعدنية ورقائق الألومونيوم بعضها ببعض وتلف معالجة الشروخ. Resin for adhesive – ARALDITE A.V 121.N-1 It used for bonding of metal, metal to laminate that is when mixed with hardener HY951 OR 956 - استخدام المركب الأتي والمنتهى صلاحيته منذ يوليو والمستخدم بالطائرة حتى تاريخه 2010 يؤدى إلى تلف عملية إصلاح أجزاء الفبر الزجاجي بأجزاء الطائرة . Epoxy resin ; bonding of glass cloth- EPOLAM 2500 It meets the requirements of EUROCOPTER specifications ECS2196.20 . It used for interior fitting manufacture and repair. - استخدام المركب الأتي والمنتهى صلاحيته منذ ديسمبر 2010 والمستخدم بالطائرة حتى تاريخه يؤدى إلى صداء وتأكل وتلف الأجزاء المجمعة بعد عملية اللحام الكهربي وتلف عملية الإصلاح وعدم حماية رؤوس مسامير التثبيت بالطائرة والسطوح المعدنية . It used for provide protection against corrosion on electrical bonding connections. All assemblies must be protected after electrical bonding. - استخدام المركب الأتي والمنتهى صلاحيته منذ نوفمبر 2008 والمستخدم بالطائرة حتى تاريخه والغير موصف بكتب الطائرة وذات قيمة حمضية أكثر من المطلوب يؤدى إلى سوء حالة التخزين لعدم حماية جسم أجزاء المحرك مما يؤدى إلى تأكل وتلف أجزاء المحرك إثناء التخزين . Gas turbine engine compressor C – ARDROX 6367 It used for remove the accumulation of atmospheric impurities , oil and oil oxidation product that occur in the compressor of such engines and so restock the power loss cased by these deposits. بالرغم من إن المواصفات الخاصة بكتب الطائرة تؤكد بمنع استخدام مركبات أخرى غير المركب المعتمد والموصف لديهم وان المادة المشار إليها بعالية لا تستخدم في تطبيقات الطائرة الهل جازيل حيث إن المادة المطلوبة والموصفة هي ARDROX 6345 وان استخدام بديل أو مكافئ يكون ممنوع بدون موافقة توربوميكا مع ذكر وتوضيح الأجزاء الخاصة بالمحرك وإمكانية استخدام البديل أو المكافئ وكذلك مع التأكيد بان المواد المستخدمة بالطائرة الهل جازيل بحالة جيدة ومخزنة بمكان جاف عند درجات حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية وداخل مدة الصلاحية . (TURBOMECA,ASTAZOUXIVH TURBOSHAFT ENGIN MAINTENANCE NANVAL,72-30-2 .The product authorized for used is ARDROX 6345 ,used of product other than ARDROX 6345 ,Turbojet wash k ,ZOK27,Turrboclean,EX2616 L € 020 is strictly forbidden without TURBOMECA approbation) 3- شراء مواد بالأمر المباشر من السوق المحلى ودخولها المصنع بطرق غير سليمة مخالفة بذلك تعليمات الايزو وغير مطابق للمرجعية الفنية بأمر الشغل وكتب الطائرة الهل جازيل ليتم استخدامها بالفعل في عملية إصلاح أجزاء فيبر حساسة بالطائرة الهل جازيل وقد تم التنبيه بإزالة هذه المادة من على أجزاء الطائرة وضرورة شراء الصنف المناسب من الشركة المعتمدة وذات المرجعية الفنية بكتب الطائرة ولم يتم شراؤها حتى تاريخه ( مرفق التقارير ). 4- يتم تقييم اللحام بالمصنع حتى تاريخه على الأداء فقط وذلك بمليء خطوط المواسير بآلاف الأطنان من المياه لخطوط تتجاوز عدة كيلومترات ثم ضغط المياه وذلك بعد دفن وردم المواسير داخل التربة وعند حدوث تسريب بإحدى مناطق اللحام يتم تفريغ أطنان المياه من المواسير وإعادة اللحام المعيب ثم الملء مرة أخرى وإعادة اختبار الأداء بتكاليف باهظة وهذا ما حدث بالفعل على سبيل المثال وليس الحصر أثناء اختبار خطوط مواسير مشروع ابني بيتك بمدينة – 6 أكتوبر وتحمل المصنع تكلفة إعادة اختبار الأداء. وقد تم التنبيه على ضرورة تعيين أو تدريب كوادر فنية وإمكانيات متخصصة في تفتيش اللحام حيث لا يوجد بالمصنع كوادر فنية مدربة ( حيث أنة يتم الاعتماد على مهنيون ) ولا يوجد إمكانيات متخصصة في تفتيش اللحام وذلك باستخدام جهاز يدوى ( نقالي ) بالمواصفات القياسية الآتية: Ultrasonic inspection for nondestructive testing of Electro fusion joints (or Butt joints)of polyethylene pipe line by real time ultrasonic image ( portable). وذلك ليتم تحديد أماكن عيوب اللحام وإصلاحها فور ظهورها على طول خطوط المواسير بالمواقع والتأكد من نجاح خطوة اللحام (بهدف تجنب تكاليف إعادة اختبار الأداء حال حدوث تسريب بإحدى مناطق اللحام بعد الملء بالمياه بغرض الاختبار). وتأتى بعد ذلك خطوة اختبار الأداء وذلك بضغط المياه داخل المواسير عند ضغوط محددة تتناسب مع نوع وقطر الخط . 5- تم شراء جهاز الاختبار الهيدروستاتيكى (Hydrostatic test for polyethylene pipes) الخاص باختبار المواسير البولي ايثيلين بالرغم من وجود جهاز بالمصنع يؤدى نفس الأداء وبة عطل فني لم يتم اصلاحة أو عمل لجنة متخصصة لتقيم مدى إمكانية إصلاح الجهاز أو تكهنية وبيعة أو الاستفادة منة بإحدى مصانع الهيئة و الجهاز الاختباري موجود بالمصنع حتى تاريخه. 6- يتم عمل لجان تضم إدارة الجودة وإدارة الصيانة للبت في شراء أجهزة بإمكانيات أعلى من المطلوب وعلى سبيل المثال جهاز تغذية الكهرباء بشكل احتياطي Uninterruptible power supply ; UPS) ) المطلوب للأجهزة الالكترونية الخاصة بالمعمل لأحمال مبالغ فيها وقدرها 20 كيلو فولت أمبير عالية التكلفة والتي تكفى لأحمال أكثر من 20 جهاز كمبيوتر ( أضعاف الأجهزة الموجودة بالمعمل ) حيث أنة لم يسبق شراء جهاز كهذا وبهذه القدرة بمعامل مصانع الهيئة جميعا . وقد تم التنبيه على ضرورة توصيف الجهاز بحيث يكفى لأحمال تتناسب مع الأحمال المطلوبة للأجهزة الالكترونية بالمعمل أو إيجاد بدائل أخرى وذلك حفاظا على المال العام وتوفير السيولة المالية بالمصنع (مرفق التقرير). وكذلك شراء معدات إنتاجية عالية التكلفة لم تستخدم للأغراض الإنتاجية المطلوبة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قام المصنع بشراء وحدة السفح بالرمال اللازمة للمعالجة السطحية للمعادن ولم يتم الاستفادة بهذه الوحدة منذ سنوات ويتم الاستعاضة بدلا منها بالمعالجة الكيميائية للمعادن بأسلوب غير علمي وضار بالبيئة ( مرفق التقارير). 7- عدم تطابق نمازج تحميل منتجات لتسليمها للعملاء بالواقع وعلى سبيل المثال أنة في يوم الخميس الموافق 2-2- 2012 تم تحميل مواسير بولي اثيلين قطر 32مم SDR اصفر وخروجها خارج المصنع وتم تسجيل الأعداد على النموذج 111ع ج بعدد اقل من الواقع (تم تسليم أعداد زيادة من المواسير وخرجها خارج المصنع وتسليمها للعميل) وبمراجعة نمزج 11ع ج مع نموذج تحميل منتجات لتسليمها للعملاء قد تبين الاختلاف في الأعداد وتسليم أعداد زيادة للعميل. وقد تم التنبيه بضرورة المراجعة المستمرة من لتجنب تكرار ذلك الخطاء حفاظا على المال العام (مرفق التقرير). 8- تم شراء خامات ( رزين ) بكميات كبيرة ( أطنان ) لصالح مشروع كابينة العربة الجيب وبمدة صلاحية ثلاثة أشهر فقط تنتهي في 25-5 2012 ومازال يتم استخدام هذه الخامات في مشاريع أخرى حتى تاريخه هذا وبالإضافة إلى عدم مطابقة مراحل تشغيل هذه النوعية من الرزين مع مراحل التشغيل الموجودة بأوامر الشغل والخاصة بنوعية أخرى من الرزين لها مواصفات تشغيل تختلف معها وقد تم التنبيه بالالتزام بالمواصفات المطلوبة لتجنب إعادة تصنيع المنتج للعميل وإهدار المال العام ( مرفق التقرير ). وبناءا علية رفض العميل ( شركة اوفر سيز – مرفق تقرير الرفض من جانب العميل ) الجلب المعيبة الموجود رصيد منها بمخازن النتاج التام بالمصنع حتى تاريخه والتي تم قبولها من جانب قطاع الجودة مما اضطر المصنع إلى تصنيع جلب أخرى من نفس النوع باستخدام تلك المواد ( مرفق التقرير ). 9- عدم الاستفادة بالمعدات والمكابس التي تم شرائها لإنتاج المواد المركبة وبالتالي عدم صيانتها وعلى سبيل المثال لا يوجد إنتاج صدفات بالمصنع منذ سنوات ولكن يوجد عشرات الألوف من تلك الصدفات يتم تخزينها بصورة سيئة بالورش والمخازن مما أدى إلى تلف المئات منها وهذا إهدار للمال العام والأكثر من ذلك يتم إجراء عمليات إصلاح عديدة بطريقة خاطئة وغير علمية باستخدام الصنفرة (تؤدى إلى إزالة طبقة الحماية) ثم استخدام معجون سطوك الخاص بالمعادن الذي يؤدى إلى التقشير (بدلا من استخدام المعجون المطلوب طبقا للمواصفات والخاص بأجزاء الفيبر) ثم يتم تلوين الصدفات باستخدام بويات عديدة ومرتفعة التكلفة علما بان هذه الصدفات مصنوعة من خامة ( Sheet Molding Compound : SMC ) والملونة ذاتيا (Color itself ) يتم شرائها من الخارج وتشكل بالمصنع باستخدام المعدات والمكابس فقط وان عملية تلوين الصدفات الفيبر باستخدام البويات يعتبر خطاء فني فادح وإهدار للوقت والجهد والمال العام. حيث أنة تم تسليم العملاء (الشركة المصرية للأخشاب اتيكو وكذلك كنيسة ميتا ميديا) صدفات بمواصفات تختلف عما تم التعاقد علية حيث تم معجنة الصدف وتلوينه لإخفاء العيوب والبقع والشروخ نتيجة سوء التخزين وقد تم التنبيه تسليم تقرير لإدارة الجودة والمسئولين بالمصنع لإيقاف هذا الخطاء الفني الفادح ولم يلتفت إلية الأمر الذي أدى إلى ارتجاع العميل المنتج المعيب للمصنع مرة أخرى حيث تمت نفس العمليات الخاطئة المشار إليها بعالية ا مرة أخرى وبدن أمر شغل وقد تم عمل تقرير بذلك ( مرفق التقارير ). وكذلك الشاسيهات الحديدية الخاصة بتلك الصدفات والتي تم تشوينها بالورش الإنتاجية والمخازن بالمصنع منذ سنوات مع أطنان من الخامات الحديدية ولم يستفاد بها حتى تاريخه ولم يتم معالجتها أو حمايتها من التلف بالطريقة العلمية الصحيحة مما أدى إلى تعرضها للتآكل والصداء مؤديا ذلك بظهور عيوب عديدة بالمنتج ويحتاج الى معالجة سطحية مكلفة وعلى سبيل المثال وليس الحصر ارتجاع الجهة المالكة ( كنيسة ميتا ميديا ) المنتج لاحتواء المواسير الحديدية ( الشاسيهات ) الخاصة بالكراسي على بقايا الأحماض ( الضارة بالبيئة ) والمستخدمة بطريقة خطاء وغير علمية في عملية المعالجة السطحية قبل الدهان مما أدى إلى تقشر الطلاء فيما بعد وإعادة العملية الإنتاجية مرة أخرى وهذا إهدار للمال العام (مرفق التقارير). وكذلك يتم معالجة الفلنشات الحديدية والطبب الحديدية ( المستخدمة للمواسير البولى اثيلين بالمواقع ) ودهانها بطريقة خاطئة وغير علمية وقد تم عمل تقرير يوضح استخدام المعالجة السطحية بطريقة السفح بالرمال ( بدلا من الطريقة الخاطئة المتبعة حتى تاريخه وهى المعالجة بالحمض فقط دون المعادلة بعد ذلك بالقلوي لإزالة اثأر الحمض ) والحماية السطحية باستخدام الجلفنة على الساخن (Hot deep galvanized) أو الحماية باستخدام الأكسدة (Black oxide) بدلا من الطريقة الخاطئة المتبعة حتى تاريخه وهى الدهان باستخدام بوية الدريزل حتى بدون بطانة ( البادئ) (مرفق التقارير). 10- يتم التخلص من النفايات السائلة الخاصة بالكابينة الرئيسية بورشة الدهان بالمصنع (التي تحتوى على مواد سامة مثل مركبات السيانيد وغيرها مما يؤدى إلى الإصابة بالسرطان) وذلك بإلقائها بالصرف الصحي بدون معالجة كيميائية.ويتوقف التأثير البيئي لمياه الصرف على نوعية الوسط المستقبل لها ولقد حددت وزارة الري الحدود القصوى لأحمال التلوث في مياه الصرف على الترع والقنوات والمصارف الزراعية ونهر النيل (قرار وزاري 8 لسنة 1983) وذلك نظراً لآثارها الضارة على الزراعة. فالحمل المفاجئ يؤدى إلى قصور في أداء محطات معالجة مياه الصرف الصحي. بنص القانون 4 لسنة 1994 في المادة 22 منه و المادة 17 من اللائحة التنفيذية على ضرورة احتفاظ المنشأة بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة و تدون فيه بيانات خاصة بالانبعاث و مواصفات المخرجات و سجلات التخزين و خطة منع الانسكاب و سجلات التخلص من المخلفات الصلبة، و يجب على المفتش مراجعة هذا السجل. 11- يتم التعامل واستخدام أحماض الهيدروكلوريك بورشة المعاملات السطحية في عملية الغسيل اليومية للمعدات الصناعية وتداولها والتعامل معها بطريقة غير علمية وتؤثر على البيئة مما اثر بالفعل على جودة المنتج وأدى ذلك إلى ارتجاع المنتج المعيب من العميل إلى المصنع وإعادة المعالجة بالطريقة العلمية والتي قد الإشارة إليها (بالتقرير المرفق) ولم يستجيب احد من المسئولين حتى تاريخه . حيث انه تستخدم أحماض الهيدروكلوريك فى عملية الغسيل اليومية للمعدات الصناعية وينبغي تداولها والتعامل معها كمواد خطره . و ينظم القانون 4 لسنة 1994 الإجراءات الخاصة بالمواد و المخلفات الخطرة . حيث تلزم المواد 29 ، 33 من القانون المنتجين و المتعاملين في المواد الخطرة بحالاتها الغازية و السائلة و الصلبة باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تحول دون الإضرار بالبيئة. وتحدد المواد 25 و 31 و 32 من اللوائح التنفيذية ( القرار الوزاري 338 لسنة 1995 ) الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد . يقع الوقود ضمن المواد الخطرة التي نص عليها القانون إلا أنه لا توجد أي مواد بالقانون و اللوائح التنفيذية تلزم المتعاملين في المواد الخطرة بحفظ سجلات عن المواد الخطرة المخزنة . لذلك فقد أكدت المادة 25 من اللوائح التنظيمية الخاصة بالتقدم بطلبات الحصول علي رخصة تشغيل علي وجوب حفظ سجلات للمواد الخطرة. 12- أطالب بعمل كشف طبي نتيجة احتمال تعرض العمال لأخطار التسمم الدموي والرئوي واحتمالات التعرض للسرطان نتيجة استنشاق واستخدام كيماويات خطرة (كمركبات السيانيد) بصورة مستمرة داخل الورش (مكان مغلق) لعدم تجدد الهواء الملوث بالورشة نظرا لعدم وجود أنظمة تعمل كشفط الهواء الملوث وتجدده وكذلك عدم الاستفادة باستخدام الكبائن المعدة في عملية الرش والدهان لتعطلها وعدم الأخذ في الاعتبار الشروط الواجب توفرها والخاصة بالإنبعاثات الغازية، التي تنظمها المادة 43 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 45 من اللوائح التنفيذية ويحدد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقرار وزير الإسكان رقم 380 لسنة 1983 وقرار وزير الصناعة رقم 380 لسنة 1982 الشروط الواجب توافرها في بيئة العمل. 13- إن ارتفاع تكلفة خدمات المياه و المجاري يؤثر في الأرباح، لذلك فإن ترشيد استهلاك المياه له مردود اقتصادي جيد على المنشآت الصناعية وعلى سبيل المثال عدم وجود وحدة معالجة صناعية للمياه تعمل (الوحدة معطلة بورشة إنتاج مواسير البولي اثيلين بالمصنع) واستخدام خزان المياه الارضى في عملية التبريد بدون معالجة مما يؤدى إلى تكرار انسداد الرشاشات الخاصة بوحدة التبريد حول المواسير نتيجة استخدام المياه بدون الاستفادة بوحدة المعالجة المعطلة الأمر الذي يؤدى تركيز الأملاح الذائبة وترسبها بالوحدة الخاصة بعملية التبريد مما يؤدى إلى انبعاج المنتج والاضطرار إلى تفريغ مئات الأطنان من المياه المستخدمة والتخلص منها بالصرف الصحي وإهدار المال العام بالإضافة إلى زيادة درجة حرارة الورشة والبيئة المحيطة. 14- عدم التخلص من بعض النفايات الصلبة وتراكمها داخل أماكن عديدة بالورش الإنتاجية وخارج الورش مما يؤدى إلى نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي أو حرارة كامنة وقد قمت بإبداء ذلك الملاحظات والأماكن الخاصة بذلك للتخلص من ذلك النفايات للمسئولين بالمصنع ولم يستجيب احد حتى تاريخه. 15- استخدام مواد قابلة للاشتعال ( مثل الخشب ) داخل الورش الإنتاجية وعلى سبيل المثال وليس الحصر عملية بناء حجرة مصنوعة من الخشب القابل للاشتعال مساحتها لا تتعدى المترين لزوم جهاز الاختبار الهيدروستاتيكى (Hydrostatic test for polyethylene pipes) الخاص بالمعمل والذي يحتوى على موتور كهربائي عالي القدرة ويعمل لفترات زمنية مستمرة داخل الحجرة الخشب وعلى بعد سنتيمترات من الخشب الأمر الذي يؤدى إلى حدوث حرائق بالورشة إذا ما حدث شرر بالموتور ( spark)وقد تم عمل تقرير بهذا الشأن قد تم تسليمه إلى إدارة الجودة يحتوى على توصيات تفيد بعمل حجرة مصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال طبقا لقوانين البيئة والأمان الصناعي لتجنب نشوب الحرائق ذلك حفاظا على المال العام ولم يتم التنفيذ بتلك التوصيات حتى تاريخه . بخصوص مشاريع البيئة يتم الاستعانة بإفراد من خارج الهيئة العربية للتصنيع من وسطاء وليس استشاريون ولا متخصصين بالأبحاث العلمية أو المشاريع الاستثمارية عن طريق الاتفاق المباشر على البريد الالكتروني الخاص برئيس الوحدة وتقديم دراسة الجدوى لا ترتقي بالمستوى العلمي لعلماء وخبراء الهيئة العربية للتصنيع والإصرار على استكمال الإجراءات . وعلى سبيل المثال وليس الحصر الموضوع التالي : الموضوع بالإشارة إلى دراسة الجدوى الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة مقدمة من وسيط وليس استشاريا ولا متخصص بالموضوع المشار إلية بعالية (من الايميل [email protected] بكتاب السيد سام ارفان Dr : Sam Erfan ممثل شركة Provision Technology Group الصادر بتاريخ 13/2/2013 بالموضوع Sludge for Alex . water & sewage إلى الايميل الشخصي [email protected]والخاص بالسيد رضا محمد راشد رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بدلا من إرسال الموضوع إلى القنوات الشرعية او الايميل الخاص بالمصنع وهو [email protected] لمشروع تدوير الحماة والبقايا الزراعية لإنتاج سماد عضوي( مرفق الخطاب الدال على ذلك بتاريخ 13/3/2013) حيث أنة بالرغم من أن دراسة الجدوى المقدمة لا ترتقي بالمستوى العلمي لعلماء وخبراء الهيئة العربية للتصنيع . وبالإشارة إلى الأخطاء الواردة بالتقرير الذي تم عرضة على السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة - الهيئة العربية للتصنيع وتقديمه في27/2/2013 بالمتابعة رقم 484 التي تم تكليفي بها والذي تم تقديمها في 27/2/2013 والتي تفيد بالاتي : الدراسة الفنية يتطلب الحكم على الدراسة الفتية لجدوى اى مشروع العديد من البيانات الضرورية مثل طبيعة المشروع والتكنولوجيا المستخدمة ومصادر توريدها لذا في ضوء ما يتوفر من معلومات في الدراسة الفنية المقدمة من السيد Dr : Sam Erfan ( مرفق الدراسة الفنية المقدمة ) يتبين الاتى : - في المقدمة تم تحديد التعاون مع شركة Ocene الفرنسية باستخدام تكنولوجيا حديثة تسمى Valid ولم يتم ذكر مدى هذا التعاون باستخدام حق المعرفة . - تم تحديد معدات إضافية لم يتم إدراجها في المشروع وتم طلبها من شركة الصرف الصحي بالاسكتدرية لمولد بقدرة 100 ك . ف . ا & سيارة نقل & جرار زراعي بقيمة إجمالية 750000 جنية مصري كذلك لم بتم تقديم مستندات تفيد أهلية شركة الإسكندرية للصرف الصحي للتفاوض مع الهيئة العربية للتصنيع بالرجوع إلى سلطات اعلي مثل الشركة القابضة أو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية موضحا بالتحديد مصادر التمويل والالتزامات وكيفية التسويق والعائد على كل طرف من هذا التعاون . - لم يتم تحديد المنتج الرئيسي & الثانوي من حيث النوع والمواصفات القياسية كذلك لم يتم تحديد كمية الإنتاج السنوي والمدخلات وأسعارها وكمياتها بصورة واضحة والأسواق المقترحة. - لم يتم تحديد نسبة تركيز وكيفية خفض نسبة المياه من الحماة - لم يتم تحديد الاستثمارات المختلفة مثل المعدات ومصادر توريدها ( الصنع محليا ام خارجيا ) . - لم يتم تحديد أجور الخبراء وتحديد الرخصة الفنية . - لم يتم تحديد سابقة الأعمال للشركة المتقدمة بدراسة الجدوى هل هي مجموعة استشارية معتمدة أم وسيطا . - تم تحديد معدل الإنتاج السنوي 15 مرة بزمن معالجة أربع أسابيع ويكون تهذا معدل الإنتاج السنوي 13 مرة فقط . الدراسة المالية. يتطلب الحكم على جدوى اى دراسة مالية لمشروع هو توافر العديد من البيانات الضرورية مثل الأسواق المستخدمة وحجم المبيعات هذا بالإضافة إلى طبيعة المشروع والتكنولوجيا المستخدمة ومصادر توريدها فضلا عن عناصر التكلفة لذا في ضوء ما يتوفر من معلومات في الدراسة الفنية المقدمة من السيد Dr : Sam Erfan ( مرفق الدراسة المالية المقدمة ) يتبين ما يلي :- - لم يتم تحديد نوعية العملة المستخدمة في جدول التدفقات المالية مما يشكل مشكلة حول تمويل هذا المشروع وغموض واضح بأسعار الصرف وتحركاتها المتوقعة مما يعطى انطباع غير علمي بالمشروع وعلى سبيل المثال تم حساب تطور أسعار الخامات بشكل خاطئ ابتداء من السنة الثالثة ولأخر عمر المشروع نظرا لوجود خطاء في معادلة الإكسيل المستخدمة في القياس ( 750000 & 787500 & 382401 بدلا من 826875 ) وهذا غير منطقي . - تم إهلاك المشروع ( المعدات ) على سبع سنوات بما يخالف الأسس فضلا عن بقاء جزء من المعدات بدون إهلاك في نهاية المشروع بدون سند مبرر الأمر الذي يشير إلى أن تقدير الإهلاك هو عنصر من عناصر التكلفة بقيمة اقل من حقيقته مما يؤدى إلى التضليل والغموض في الحكم على جدوى المشروع . وبذلك فان كافة المؤشرات الناتجة عن استخدام قيمة الخامات والإهلاك من فائض ونسب الفائض للتكلفة ونسب الفائض للبيع تعد خاطئة ومضللة . هذا وبالإضافة إلى أن فترة الاسترداد تصبح ستة سنوات وهى فترة طويلة جدا فضلا عن ان نسب متوسط العائد على الاستثمار والتي تصل إلى حوالي 11% فقط هي نسبة منخفضة جدا ومتدنية . وبالرغم من تقديم التقييم الفني والتقييم المالي بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة- الهيئة العربية للتصنيع بخصوص الموضوع بعالية والذي يفيد بصوره واضحة بالقصور الفني والمالي والموافقة على ذلك يعنى إهدار للمال العام وذلك للأسباب الآتية : 1- نقل التكنولوجيا الغريبة ليس بالضرورة مناسباً ، ليس بالضرورة هي الحلول المناسبة ويجب عدم تعظيم الأجهزة والمعدات المستوردة وفى المقابل الاستهانة بكل ما هو محلى أو ممكن تصنيعه وتركيبة محلياً حيث أن معظم الشركات الموردة بالخارج هي التي تحارب بكل شراسة ضد أي تكنولوجيا محلية وتدفع السوق دفعاً للاعتماد كلياً على كل ما هو مستورد مما أدى إلى إضعاف القدرات المحلية على التطوير . 2- تمتلك الهيئة العربية للتصنيع هذه التكنولوجيا متمثلة في إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات الزراعية-في مجال تدوير قش الأرز إلى أسمدة عضوية – مصنعين في الشرقية بمنطقة الخطارة والقرين يتم إدارتهم بواسطة الهيئة العربية للتصنيع – بطاقة 300 ألف طن لإنتاج السماد العضوي من قش الأرز وبطاقة إنتاجية 160 ألف طن سماد عضوي سنويا ويستهلكان حوالي 300ألف طن قش أرز وبتكلفة حوالي 25مليون جنيه وتمت إقامتها بتعاون وزارة الدولة لشئون البيئة مع الهيئة العربية للتصنيع. 3- أن اختيار طريقة المعالجة تعتمد على مجموعة من العوامل وكذلك القوانيـن المنظمة لإعادة استخدام المياه المعالجة متضمنة عمليات معالجة الحماة ، تركيز الحماة ، التصميم و الأداء ، وكذلك أهمية خلط المخلفات الزراعية مع الحماة في المواد الابتدائية للتخمر العضوي في المصفوفات الهوائية ( مرفق الدراسة ) . ومما سبق بدلا من تطوير هذه التكنولوجيا الموجودة على ارض الواقع والمتمثلة في امتلاك الهيئة العربية للتصنيع في إدارة مصنعين في الشرقية بمنطقة الخطارة والقرين لنفس الغرض يجرى ألان البحث في نقل التكنولوجيا الأجنبية وبتكاليف باهظة هذا وبالرغم من تقديم ما يفيد بذلك من الدراسة المالية والمقدمة من القطاع المالي إلى السيد المهندس مدير قطاع البحوث ( مرفق الدراسة) وكذلك الدراسة الخاصة بالتقييم الفني والمالي بما سبق والمسلمة من إدارة المشروعات والمسلمة إلى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة- الهيئة العربية للتصنيع في 27/2/2013 والذي يفيد بصوره واضحة بالقصور الفني والمالي والموافقة على ذلك يعنى إهدار للمال العام ( مرفق الدراسة ) وبالرغم من ذلك كان الرد على التقرير جاء بالتكليفات الآتية كما يلي ( مرفق الرد على التقرير المقدم ) : 1- د.م / خالد فريد - البحث في جدية الشركة الفرنسية عن التكنولوجيا - هل التكنولوجيا معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي م.ع الأمن 2- م . ع الأمن - دراسة الموقف الامنى للشركة .? ومما سبق من هذه التكليفات يتضح ما يلي : أ‌- البحث في جدية الشركة الفرنسية عن التكنولوجيا ? هل التكنولوجيا معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ? الإجابة بلا تعنى عدم جدية الشركة الفرنسية عن التكنولوجيا وهذا غير منطقي لان هذه التكنولوجيا مستمرة حتى تاريخه بدول أوروبا مما يتناسب مع القوانين الحاكمة وطبيعة الطقس لديهم وكذلك عدة عوامل أخرى تختلف اختلاف كلى وجزئي عنة في جمهورية مصر العربية . ب‌- الإجابة بنعم تعنى جدية الشركة الفرنسية عن التكنولوجيا ولكن هذا لا يعنى قبول هذه التكنولوجيا . إما بخصوص السؤال عن اعتماد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لهذه التكنولوجيا فان الجهة الحاكمة هنا هي القوانين المصرية المنظمة لإعادة استخدام المياه المعالجة والتي على أساسها تبنى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اعتمادها وهى كما يلي : القوانيـن المنظمة لإعادة استخدام المياه المعالجة : القوانين المصرية المنظمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة تبدأ بالقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المخلفات السائلة والقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن إصدار قانون الري والصرف ، والقانون 48 لسنة 1982 في شأن حماة النيل والمجارى المائية ، ثم قانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة (المادة التاسعة عشر والعشرون) وأخيراً القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2000 ورقم 329 لسنة 2001 وتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والحماة الناتجة من محطات الصرف حيث أعدت اللجنة الكود المصري بالكامل في يوليو 2004 وبصدد اعتماده رسمياً في القنوات الشرعية . ومن الجدير بالذكر أن هذه الطرق توفر عمالة واستثمارات محلية ولا تحتاج لتدخل أجنبي أو رقابة دولية ، كما في حالة لو أدخلنا طريقة تعقيم الحماة بالإشعاع كما تتم بالبلاد الأجنبية. وعلى مستوى جمهورية مصر العربية فإن الكلور هي المادة الأكثر شيوعاً في الاستخدام في عملية التطهير سواء لمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي المعالجة وعلى الرغم من أن الأرزن والأشعة فوق البنفسجية تستخدم عالمياً في تعقيم مياه الصرف الصحي المعالجة إلا أنها لم تستخدم في هذا المجال في مصر . وقد نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية . " على أنه يجب تعقيم المخلفات بعد المعالجة وقبل صرفها إلى مجارى المياه العذبة ويفضل الأوزون وفى حالة استخدام الكلور ومشتقاته يجب ألا يقل الكلور المتبقي بعد عشرين دقيقة من إضافته عن 0.5 مليجرام/لتر ولا يزيد عن 1 مليجرام/لتر " . كما نصت المادة رقم 67 من ذات اللائحة " على أنه في حالة صرف مياه الصرف الصحي أو مخلفات صناعية سائلة مختلطة بمياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه الغير عذبة يجب بناء على طلب الجهة الصحية المختصة معالجة المياه المنصرفة بالكلور لتطهيرها قبل صرفها بحيث لا يقل الكلور المتبقي بعد عشرين دقيقة من إضافته عن 0.5 مليجرام/لتر وبحيث تكون أجهزة ومواد التطهير متوفرة وجاهزة للعمل بصفة مستمرة لإنجاز هذه المعالجة عند طلب إجرائها " . ت‌- دراسة الموقف الامنى للشركة ( شركة Ocene الفرنسية ) ? بدلا من هذا التكليف كان من الأحرى الرد على الاستفسارات المقدمة بالتقرير( المسلم إلى رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة في 27/2/ 2013) وكان يجب العمل بها وتطبيقها قبل المضي في الإجراءات السالفة الذكر من إشغال لإدارة المالية ، إدارة الأمن وكذلك إدارة البحوث والمشروعات وكان من الأحرى أن تتم بالطرق القانونية أولا السؤال نشاط شركة Provision Technology Group وطبيعة الرخصة الفنية والقانونية للنشاط الذي يمارسه كاستشاري ما جعله يمارس هذا النشاط في عدة مجالات داخل ورش مصانع الهيئة العربية للتصنيع ومن الذي فوضه في هذه الصلاحيات والتحقق عن نشاط ومصداقية وقدرة شركةTechnology Group Provision والذي يمثلها السيد سام ارفان Dr : Sam Erfan على إجراء مثل هذه الاستشارات ومطالبته بتقديم سابقة أعمالة . ومما سبق من هذا التقرير والتقارير المرفقة نحيط سيادتكم علما أنة يمكن للهيئة العربية للتصنيع انجاز مثل هذه المشروع بأقل التكاليف وأكثر ربحية وتوفير عملة أجنبية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة على ارض الواقع وتطويرها وكذلك تحسينها وهذا هو المطلوب في تلك المرحلة وبذلك يتم توفير أموال طائلة للهيئة العربية للتصنيع والمتمثلة في وجود مصنعين بالفعل لتدوير المخلفات الزراعية-في مجال تدوير قش الأرز إلى أسمدة عضوية – بالشرقية بمنطقة الخطارة والقرين يتم إدارتهم بواسطة الهيئة العربية للتصنيع – بطاقة 300 ألف طن لإنتاج السماد العضوي من قش الأرز وبطاقة إنتاجية 160 ألف طن سماد عضوي سنويا ويستهلكان حوالي 300ألف طن قش أرز وبتكلفة حوالي 25مليون جنيه وتمت إقامتها بتعاون وزارة الدولة لشئون البيئة مع الهيئة العربية للتصنيع . كذلك إيماء إلى تقرير المتابعة المسلم إلى سيادتكم بتاريخ 10/3/2013 ( مرفق صورة التقرير ) بالموضوع : مراجعة إخطارات التعاقدات المفتوحة للمشروعات وذلك طبقا لتعليمات سيادتكم وبناء علية تكليف من السيد المهندس مدير قطاع البحوث والمشروعات فى 22/1/2013 . أولا : بالنسبة للتعاقدات الخاصة بمبيعات المصنع . نحيط سيادتكم علما بأنة لم يتم تمكني من المراجعة حتى تاريخه وذلك بالرغم من تقديم عدة مذكرات بتاريخ 23/1/2013 & 28/2/2013 نحو تحديد موعد لإنهاء المطلوب وذلك للمتابعة وتحديد موعد لإنهاء هذه التعاقدات Target Date( مرفق صورة من المذكرات المسلمة ) ثانيا : : بالنسبة للتعاقدات الخاصة بمشتريات المصنع. نحيط علم سيادتكم بمراجعة العمليات التعاقدية للمشتريات والتي مازالت مفتوحة منذ الطلب المقدم لشراء مثقاب شعاعي فقد تلاحظ ما يلي : 1- شراء مثقاب شعاعي ( Radial drilling Machine ) من موزع محلى وبالجنية المصري .مع العلم أنة لم يتم تصنيعها أو تجميعها في جمهورية مصر العربية ويجب أن يتم شراؤها من الخارج ( المصنع الرئيسي ودائرة مبيعاته ) وذلك للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والتي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع حيث أن هذه النوعية من المستلزمات الاستثمارية . 2- تم التعاقد مع موزع مصري وبناء علية قام بدورة بعملية الشراء من الخارج كوسيط . هذا بالرغم من أن المادة ( 52 ) تنص على أن يلتزم المتعاقد في العقود الخارجية ( بفرض أنة الوكيل الوحيد والمعتمد للمصنع ودائرة مبيعاته وان طلب الشراء خارجي أصلا وليس محلى ) بتعزيز خطابات الضمان المصرفية على نفقته من احد بنوك الدرجة الأولى بدولة مقر الوحدة المتعاقدة ما لم تقر الوحدة تحمل هذة النفقات . وحيث أن قيمة هذه المعدة الاستثمارية في حدود العشرون ألف دولار فقد تم تشكيل لجنة رئيسها وأعضائها من داخل الوحدة هذا بالرغم من أن نفس المادة تنص على أنة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل لجنة من المختصين يعهد إليها بالممارسة في التعاقد وتكون سلطات الاعتماد وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة في هذه الحالات . 3- طول فترة التوريد حيث انه قد تم استيراد المعدة من دائرة مبيعات المصنع ثم إلى عمان ثم إلى ميناء جمهورية مصر العربية وطبقا للمادة ( 55) والتي تنص على أن في العقود الخارجية ( بفرض أن الجهة الطالبة للشراء قد حررت طلب شراء خارجي ) بالتزام المورد بالنقل عن طريق إحدى شركات النقل العربية بالدول الأعضاء بالهيئة أو وكلائها المعتمدين إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك . لذا ما هي الضرورة الذي تقتضى ذلك 4- الشركة الموردة للمعدة الاستثمارية هي احد الموزعون للمكتب الرئيسي للمصنع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأسمائهم وعناوينهم كما يلي : أ‌- الموزعون : Company : Goodway Technologies ( EGYPT Distributor ) : M.T.M Machine Co . LTD ( Israel Distributor ) Company Company : SKOK Machine Tools ( South Africa Distributor ) ب‌- المكتب الرئيسي للمصنع ( الوكيل المعتمد ) . Company : Goodway Machine Co . LTD ( Taiwan Head office ) ج- المصنع ( مصنع الصين ودائرة مبيعاته) ( SUZHOU ) MACHINE CORP Company : ( China Factory & Sales Office) 5- عدم تطابق النوع والموديل للمعدة الاستثمارية الواردة ( R500 ) مع شهادة الصلاحية حيث ان النوع والموديل بالشهادة كما يلي : Z 30 40(50)*12(16) (I ) ( II ) Radial Drilling Machine 6- شهادة المنشأ غير محدد فيها النوع والموديل . 7- عدم وجود بلد الصنع على المعدة ( Mad in …….. ) بالرغم من أن أجزائها صنع في الصين . لذا نحيط سيادتكم علما بأنة لم يتم توجيه خطاب رسمي لإدارة أمن المصنع يفيد بدخول إفراد من خارج الهيئة العربية للتصنيع لورشة العدد والضبع بهدف عملية الإصلاح الغير رسمية والمتكررة منذ شهر نوفمبر 2012 منذ العام الماضي وذلك لان المعدة الواردة لم يتم عرضها على تفتيش الوارد بالمصنع فور دخولها ليتم فحصها ورقيا وبالمستندات الدالة للمطابقة ثم يتم فحصها ظاهريا من خلال لجنة متخصصة حيث أنة : أ‌- إذا ما حدث وجود عدم مطابقة يتم رفضها فورا إلى المورد . ب‌- إذا كانت جميع البيانات مطابقة يتم قبولها مبدئيا وإصدار أمر شغل رسمي من إدارة التخطيط والمتابعة باختيار المكان المناسب بالورشة مع الجهة الطالبة وتجربة المعدة وتشغيلها في وجود أعضاء الجنة مع المتخصصين من إفراد الشركة الموردة للمعدة الاستثمارية . لذا نحيط علم سيادتكم وبالرغم من ذلك بقيام الجهة المسئولة ( السيد مدير قطاع البحوث – احمد السيد عطي ) عن قبول دخول المعدة إلى ورشة العدد والضبع دون إتباع الإجراءات السليمة والقانونية وذلك بإصدار تعليمات شفهية مباشرة إلى إدارة الصيانة (وهذا خارج عن نطاق سلطته) بتثبيت المعدة داخل الورشة داخل الأرضية الخراسانية للبدء في عمليات الحفر واستخدام الاسمنت المسلح ومسامير التثبيت لإتمام العملية . ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه والمعدة مازالت مثبتة بالورشة وتحت تصرف ومسئولية السيد مدير قطاع البحوث – احمد السيد عطي . هذا وقد تم رفض المعدة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من عملية التثبيت بالأرضية الخراسانية بالورشة وذلك بتاريخ 7/2/2013 . الأمر الذي أدى إلى أ‌- تأخبر المشروعات ب‌- اضطرار المصنع إلى تطبيق المادة (64 ) من المرجع الموحد لإجراءات التعاقد وطلبات الشراء والذي بنص على ما يلي : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 58 ) في هذه ألائحة يلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد أصناف أخرى بدلا منها مطابقة للمواصفات خلال مدة معينة تحددها الوحدة تبدآ في اليوم التالي لاخطارة بذلك فإذا لم يتم سحبها استحق علية مصاريف التخزين بواقع 1% من قيمتها عن كل أسبوع لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للوحدة الحق في بيع هذه الأصناف وفى ان تخصم من حصيلة بيعها ما يكون مستحقا لها عند المورد ويتم البيع وفقا لأحكام هذه ألائحة . ولا يحق للمورد الرجوع على الوحدة باى تعويضات عما يلحق الأصناف المرفوضة من تلف . ومما سبق من مخالفات يحق لنا إن نتساءل . 1- ما هو المشروع الاستثماري والحيوي والقاتم منذ تاريخ إصدار طلب الشراء منذ بداية النصف الأول من العام الماضي 2012 والذي على أساسة تم شراء هذه النوعية بتلك المواصفات المحددة وبمبلغ قد تعدى العشرون ألف دولار ( مائة وخمسة وعشرون ألف جنيها مصريا بخلاف ضريبة المبيعات الخ ... ) . 2- ما هي مدة – رقم – تاريخ إصدار وانتهاء شهادة صلاحية المعدة موضحا بها اسم ووصف ونوع وموديل المنتج ومقارنته بالمعدة مع شهادة المنشأ . 3- ما هي الإجراءات والعمليات والتي تم إتباعها للبت الفني والبت المالي كلا على حدة للممارسة ومدى مشاركة القانونية والأمن في ذلك . هذا حتى لا يتم تكرار ما حدث سابقا من إهدار للمال العام . حيث نحيط علم سيادتكم بأنة قد تم كذلك شراء ماكينة فبريزة CNC من نفس الموزع Goodway Technologies)) ونفس اللجنة ورئيسها منذ أكثر من عامين وبمبلغ في حدود المائة إلف دولار ولم يتم حتى تاريخه الاستفادة من هذه المعدة سواء في المشروعات المدنية أو غيرها . هذا وبالرغم من إن المصنع في حاجة إلى مخرطة .هذا الأمر قد تم عرضة على سيادتكم . والأمر متروك لسيادتكم لاتخاذ القرار نحو هذه المخالفات والسلبيات وإهدار المال العام المتكرر المعدات الاستثمارية إيماء إلى تقرير المتابعة المسلم إلى سيادتكم بتاريخ 10/3/2013 ( مرفق صورة التقرير ) بالموضوع : مراجعة إخطارات التعاقدات المفتوحة للمشروعات وذلك طبقا لتعليمات سيادتكم وبناء علية تكليف من السيد المهندس مدير قطاع البحوث والمشروعات فى 22/1/2013 . بالنسبة للتعاقدات الخاصة بمبيعات المصنع . نحيط سيادتكم علما بأنة لم يتم تمكني من المراجعة حتى تاريخه وذلك بالرغم من تقديم عدة مذكرات بتاريخ 23/1/2013 & 28/2/2013 نحو تحديد موعد لإنهاء المطلوب وذلك للمتابعة وتحديد موعد لإنهاء هذه التعاقدات Target Date( مرفق صورة من المذكرات المسلمة ) بالنسبة للتعاقدات الخاصة بمشتريات المصنع. نحيط علم سيادتكم بمراجعة العمليات التعاقدية للمشتريات والتي مازالت مفتوحة منذ الطلب المقدم لشراء مثقاب شعاعي فقد تلاحظ ما يلي : 6- شراء مثقاب شعاعي ( Radial drilling Machine ) من موزع محلى وبالجنية المصري .مع العلم أنة لم يتم تصنيعها أو تجميعها في جمهورية مصر العربية ويجب أن يتم شراؤها من الخارج ( المصنع الرئيسي ودائرة مبيعاته ) وذلك للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والتي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع حيث أن هذه النوعية من المستلزمات الاستثمارية . 7- تم التعاقد مع موزع مصري وبناء علية قام بدورة بعملية الشراء من الخارج كوسيط . هذا بالرغم من أن المادة ( 52 ) تنص على أن يلتزم المتعاقد في العقود الخارجية ( بفرض أنة الوكيل الوحيد والمعتمد للمصنع ودائرة مبيعاته وان طلب الشراء خارجي أصلا وليس محلى ) بتعزيز خطابات الضمان المصرفية على نفقته من احد بنوك الدرجة الأولى بدولة مقر الوحدة المتعاقدة ما لم تقر الوحدة تحمل هذة النفقات . وحيث أن قيمة هذه المعدة الاستثمارية في حدود العشرون ألف دولار فقد تم تشكيل لجنة رئيسها وأعضائها من داخل الوحدة هذا بالرغم من أن نفس المادة تنص على أنة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل لجنة من المختصين يعهد إليها بالممارسة في التعاقد وتكون سلطات الاعتماد وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة في هذه الحالات . 8- طول فترة التوريد حيث انه قد تم استيراد المعدة من دائرة مبيعات المصنع ثم إلى عمان ثم إلى ميناء جمهورية مصر العربية وطبقا للمادة ( 55) والتي تنص على أن في العقود الخارجية ( بفرض أن الجهة الطالبة للشراء قد حررت طلب شراء خارجي ) بالتزام المورد بالنقل عن طريق إحدى شركات النقل العربية بالدول الأعضاء بالهيئة أو وكلائها المعتمدين إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك . لذا ما هي الضرورة الذي تقتضى ذلك 9- الشركة الموردة للمعدة الاستثمارية هي احد الموزعون للمكتب الرئيسي للمصنع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأسمائهم وعناوينهم كما يلي : ت‌- الموزعون : Company : Goodway Technologies ( EGYPT Distributor ) : M.T.M Machine Co . LTD ( Israel Distributor ) Company Company : SKOK Machine Tools ( South Africa Distributor ) ث‌- المكتب الرئيسي للمصنع ( الوكيل المعتمد ) . Company : Goodway Machine Co . LTD ( Taiwan Head office ) ج- المصنع ( مصنع الصين ودائرة مبيعاته) ( SUZHOU ) MACHINE CORP Company : ( China Factory & Sales Office) 10- عدم تطابق النوع والموديل للمعدة الاستثمارية الواردة ( R500 ) مع شهادة الصلاحية حيث أن النوع والموديل بالشهادة كما يلي : Z 30 40(50)*12(16) (I ) ( II ) Radial Drilling Machine 6- شهادة المنشأ غير محدد فيها النوع والموديل . 8- عدم وجود بلد الصنع على المعدة ( Mad in …….. ) بالرغم من أن أجزائها صنع في الصين . لذا نحيط سيادتكم علما بأنة لم يتم توجيه خطاب رسمي لإدارة أمن المصنع يفيد بدخول إفراد من خارج الهيئة العربية للتصنيع لورشة العدد والضبع بهدف عملية الإصلاح الغير رسمية والمتكررة منذ شهر نوفمبر 2012 منذ العام الماضي وذلك لان المعدة الواردة لم يتم عرضها على تفتيش الوارد بالمصنع فور دخولها ليتم فحصها ورقيا وبالمستندات الدالة للمطابقة ثم يتم فحصها ظاهريا من خلال لجنة متخصصة حيث أنة : ت‌- إذا ما حدث وجود عدم مطابقة يتم رفضها فورا إلى المورد . ث‌- إذا كانت جميع البيانات مطابقة يتم قبولها مبدئيا وإصدار أمر شغل رسمي من إدارة التخطيط والمتابعة باختيار المكان المناسب بالورشة مع الجهة الطالبة وتجربة المعدة وتشغيلها في وجود أعضاء الجنة مع المتخصصين من إفراد الشركة الموردة للمعدة الاستثمارية . لذا نحيط علم سيادتكم وبالرغم من ذلك بقيام الجهة المسئولة ( السيد مدير قطاع البحوث – احمد السيد عطي ) عن قبول دخول المعدة إلى ورشة العدد والضبع دون إتباع الإجراءات السليمة والقانونية وذلك بإصدار تعليمات شفهية مباشرة إلى إدارة الصيانة (وهذا خارج عن نطاق سلطته) بتثبيت المعدة داخل الورشة داخل الأرضية الخراسانية للبدء في عمليات الحفر واستخدام الاسمنت المسلح ومسامير التثبيت لإتمام العملية . ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه والمعدة مازالت مثبتة بالورشة وتحت تصرف ومسئولية السيد مدير قطاع البحوث – احمد السيد عطي . هذا وقد تم رفض المعدة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من عملية التثبيت بالأرضية الخراسانية بالورشة وذلك بتاريخ 7/2/2013 . الأمر الذي أدى إلى ت‌- تأخبر المشروعات ث‌- اضطرار المصنع إلى تطبيق المادة (64 ) من المرجع الموحد لإجراءات التعاقد وطلبات الشراء والذي بنص على ما يلي : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 58 ) في هذه ألائحة يلتزم المورد بسحي الأصناف المرفوضة وتوريد أصناف أخرى بدلا منها مطابقة للمواصفات خلال مدة معينة تحددها الوحدة تبدآ في اليوم التالي لاخطارة بذلك فإذا لم يتم سحبها استحق علية مصاريف التخزين بواقع 1% من قيمتها عن كل أسبوع لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للوحدة الحق في بيع هذه الأصناف وفى أن تخصم من حصيلة بيعها ما يكون مستحقا لها عند المورد ويتم البيع وفقا لأحكام هذه ألائحة . ولا يحق للمورد الرجوع على الوحدة باى تعويضات عما يلحق الأصناف المرفوضة من تلف . ومما سبق من مخالفات يحق لنا إن نتساءل . 4- ما هو المشروع الاستثماري والحيوي والقاتم منذ تاريخ إصدار طلب الشراء منذ بداية النصف الأول من العام الماضي 2012 والذي على أساسة تم شراء هذه النوعية بتلك المواصفات المحددة وبمبلغ قد تعدى العشرون ألف دولار ( مائة وخمسة وعشرون ألف جنيها مصريا بخلاف ضريبة المبيعات الخ ... ) . 5- ما هي مدة – رقم – تاريخ إصدار وانتهاء شهادة صلاحية المعدة موضحا بها اسم ووصف ونوع وموديل المنتج ومقارنته بالمعدة مع شهادة المنشأ . 6- ما هي الإجراءات والعمليات والتي تم إتباعها للبت الفني والبت المالي كلا على حدة للممارسة ومدى مشاركة القانونية والأمن في ذلك . هذا حتى لا يتم تكرار ما حدث سابقا من إهدار للمال العام . حيث نحيط علم سيادتكم بأنة قد تم كذلك شراء ماكينة فريزة CNC من نفس الموزع Goodway Technologies)) ونفس اللجنة ورئيسها منذ أكثر من عامين وبمبلغ في حدود المائة إلف دولار ولم يتم حتى تاريخه الاستفادة من هذه المعدة سواء في المشروعات المدنية أو غيرها . هذا وبالرغم من إن المصنع في حاجة إلى مخرطة .هذا الأمر قد تم عرضة على سيادتكم . والأمر متروك لسيادتكم لاتخاذ القرار نحو هذه المخالفات والسلبيات وإهدار المال العام المتكرر إن ما تم ذكره في التقرير كان من واقع حرصي على الصالح العام للمصنع لان هذا لا يخص المصنع بصورة شخصية وإنما يخص الهيئة العربية للتصنيع بشكل جزئي والمجتمع بشكل كلى وهو ليس ادعاء ضد احد وإنما هو تقرير عاجل لإصلاح ما تم فسادة وتفاديا لتحولها إلى قضية رأى عام. حيث أنة تم تأسيس الهيئة العربية للتصنيع بغرض إنتاج المنتجات الإستراتيجية وانضمام كلا من السعودية والإمارات وقطر في أوائل السبعينات إلى مصر الطرف الرابع في ألائحة التأسيسية وهى مقر الهيئة العربية للتصنيع. وتم عمل لائحة خاصة بحيث تكون الهيئة العربية للتصنيع هي جهة مستقلة لا تخضع لرقابة من أجهزة الدولة ولها لائحتها الخاصة وكذلك لها لجنة خاصة لفض المنازعات ( محكمة خاصة- محكمة الهيئة العربية للتصنيع بمدينة نصر شارع مكرم عبيد ) بين اى طرف والهيئة سواء كان عاملين بالهيئة أو غيرهم ومن هذا المنطلق أصبحت الهيئة العربية للتصنيع بلا رقابة من الدولة اظهر كثير من المخالفات البيئية والمالية والفنية والإدارية والمشار إلى أمثلة منها وتقارير بالمستندات المرفقة على سبيل المثال وليس الحصر. التوصيات: لذا أقدم لسيادتكم بعض الآراء التي قد تساعد على تدارك الموقف: 1- أن يتم تأسيس لائحة جديدة لإيجاد الصلة والتواصل مع الجميع وإيجاد أدلة للنصوص تحتاج إلى التطبيق وإمعان النظر وتعاون بشر ومعرفة المناخ والحركة. هذا يحتاج إلى الصبر الديناميكي و الحركة والواقعية والخطة والمعرفة والدراية بعصر التطبيق الذي يحتاج إلى الجهد . فلابد من مشاركة الكل في منظومة الفعل للنصر بمعنى النهضة والإنتاج والنمو العلمي والاقتصادي 2- إنهاء عمل التعاقدات المباشرة بين وحدات الهيئة ومقاولي الباطن في الإعمال المدنية والميكانيكية والكهربية وكذلك أعمال التركيبات والاعتماد على العاملين بمصانع بالهيئة مع تحفيزهم حيث أن الهيئة العربية للتصنيع تضم نخبة تحتوى على جميع الإمكانيات والتخصصات المطلوبة. 3- إنهاء عمل التعاقدات المباشرة بين وحدات الهيئة والمستشارين وأن يتم الاعتماد على الكفاءات من العلماء الذين حصلوا على شهادات الدكتوراه بالهيئة العربية للتصنيع في شتى المجالات البحثية والصناعية والاستشارية بدلا من الاعتماد على المكاتب الاستشارية وغيرها. 4- التوريد المباشر بواسطة المصانع والهيئة وإلغاء الوسطاء للحد من التكلفة وزيادة الربحية. 5- تكوين لجان البت الفني والمالي بشكل تخصصي طبقا لمعايير أفضل تستند على النواحي الفنية وتوكيد الجودة. 6- عمل دراسات مبدئية للمشروعات فبل التعاقد بالمناظرة مع شركات أخرى قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة سابقا وذلك لحساب قيمة التكلفة ( التأسيس – التوريد – التشغيل ) كلا على حدة للوصول إلى كيفية تقليل التكاليف بأقل حد ممكن . 7- عمل دراسات مبنية على أسس علمية صحيحة في الأبحاث والاستعانة بعلماء الهيئة العربية للتصنيع كمجموعة استشارية بدلا من الاستعانة استشاريون من خارج الهيئة 8- مراجعة المقايسات التي يتم عملها ويتم تجميعها لمراقبة فكر وأداء القائمين على تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك للحد من الخسائر حيث أنة يتم التسعير دون الاقتداء بمن سبقنا في المجالات المختلفة حيث أنة يتم إسناد الأعمال إلى أفراد بالنظر فقط إلى مكانته الوظيفية دون مراعاة التخصصية. وتفضلوا بقبول وافر التحية تحريرا في : / /2013 مقدمة : د / خالد فريد احمد خالد