البلد : "التصديرى للصناعات التعدينية" يطالب 8 وزارات بقانون توافقي لتنظيم القطاع (طباعة)
"التصديرى للصناعات التعدينية" يطالب 8 وزارات بقانون توافقي لتنظيم القطاع
آخر تحديث: الأحد 03.02.2013 - 11:24 م أ ش أ
التصديرى للصناعات
انتهى المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين من إعداد ورقة عمل لرفعها لوزراء البترول والصناعة والبحث العلمي والاستثمار والتعاون الدولي والبيئة والإسكان والتنمية المحلية حول نتائج أعمال المؤتمر الثاني الذي تم تنظيمه مؤخرا حول وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.

وقال حمدي زاهر رئيس المجلس، فى تصريح له اليوم "الأحد" إن التوصيات تضمنت الدعوة لإنشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة أقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الأهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات".

وأضاف " إن ذلك من أجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهزا للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لإصداره".

وأوضح زاهر أن التوصيات دعت إلى تكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وقال حمدى زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية "إن المشاركين فى المؤتمر الثاني الذي تم تنظيمه مؤخرا حول وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية طالبوا بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى إلى حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع حيث أن القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا".

وأضاف " إن هذا هو الأمر الذي قد يشجع الشركات على الدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد ، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وكل هذه الآثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة".

وبالنسبة لدور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين، قال زاهر "إن المؤتمر أوصى بإنشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وأيضا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق أقصى استفادة من تطبيق تلك الأبحاث لتطوير الصناعة".

وأوضح زاهر أن المشاركين في المؤتمر طالبوا أيضا بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الإمكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة.

وأشار إلى أن المشاركين طالبوا بوضع استراتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بأنواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، على أن يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة أو منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والأسواق العالمية مع الأخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لأسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا ، ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للأجيال القادمة وأيضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لأسعار هذه الخامات.