الأمن المصري يوجه نداء عاجل للأجانب المقيمين في مصر
أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا تنفيذيًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بشأن الحصول على تراخيص الإقامة أو تجديدها للأجانب المقيمين في البلاد.
ويهدف القرار إلى تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، وفقاً للنموذج الذي أعدته الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ووفقاً للنسب التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء، ويبدأ العمل به اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري. من هذا العام.
وفي سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 والذي نص على حصول الأجانب الذين يتقدمون إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على حق الإقامة عن طريق السياحة . أو غير السائح يجب تقديم إيصال يفيد بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات عدم الالتزام – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد من البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة.
وبموجب القرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم، على أن يكونوا ضيفًا من الجنسية المصرية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه مصري. المصاريف الإدارية المعادلة. بما يصل إلى ألف دولار أمريكي، تودع في الحساب المخصص لهذه الغاية وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وأوضح مجلس الوزراء المصري، أن قرار فرض رسم قدره 1000 دولار ليس له علاقة بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، بل بالتحقق من تقنين وتصالح أوضاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في مصر، مطالبا المواطنين بعدم ينجرفوا في هذه الأخبار الكاذبة ويستقون المعلومات من مصادرها الرسمية.
ر.ت
