الكنيست الإسرائيلي يوافق ، في القراءة الأولى ، على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا

ويهدف مشروع قانون الإصلاح القضائي ، الذي قدمه الائتلاف الديني الوطني بقيادة نتنياهو ، إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا.

ويرى منتقدون أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة ، في حين ترى المعارضة أن هذا المشروع خطوة لتقويض استقلال القضاء ، مما يجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين.

ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل الاثنين “اقتراح الرئيس اسحق هرتسوغ بشأن التشريع القضائي وتأجيل تعديلاته”.

ذكرت الإعلام الإسرائيليان نتنياهو بعث برسالة الى الرئيس الاسرائيلي قال فيها “لن اوقف التشريع القضائي”.

يوم الأحد ، ألمح نتنياهو إلى أن صبره بدأ ينفد بسبب الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات الجديدة ضد خطط التعديل القضائي.

ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي ، الذي يواجه تهم فساد ، أن التعديلات القضائية تهدف إلى إعادة التوازن بين سلطات السلطة والحد من تجاوزات سلطة المحكمة العليا.

ويأتي التصويت على هذا القانون بعد تعليق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي سعت إلى تسوية القضية الشهر الماضي.

يشار إلى أن الاحتجاجات في إسرائيل استؤنفت بعد أن هدأت في وقت سابق ، وامتدت الاحتجاجات إلى معظم المدن الإسرائيلية ، مساء السبت الماضي ، رفضًا لخطة إصلاح القضاء ، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا بها. تنفيذه وسط إدانة المعارضة.