زاد التضخم الألماني عشر مرات منذ عام 2021

وغرد الوزير الألماني: “لقد زاد عبء الدين البلد من 4 إلى حوالي 40 مليار يورو من عام 2021. هذه أموال لن تكون لدينا كافية لأغراض أخرى في المستقبل ، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. لذلك من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون “.

قال الوزير الأسبوع الماضي في مقابلة مع T-Online إن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ خلال جائحة COVID-19 وأزمة الطاقة.

وبهذا المعنى ، شدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها ، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل انخفاض الثروة.

أدت أزمة الطاقة في العام الماضي ، والتي نجمت إلى حد كبير عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، إلى تضخم قياسي في الدول الأوروبية. بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 8.7٪ في يناير ، بزيادة 0.1٪ عن الشهر السابق ، وفقًا للمكتب الفدرالي للإحصاء.