صحيفة إسرائيلية: واشنطن تدرس إنشاء محطة نووية في السعودية سيتم التحكم فيها عن بعد
وتواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صعوبات في إقناع المشرعين الديمقراطيين ومؤثري الرأي العام المنتمين للحزب الديمقراطي بدعم الشروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل، لا سيما طلب الرياض برنامج نووي مدني يشمل تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
قالت جريدة هآرتس، اليوم الجمعة: “تدرس الإدارة الأمريكية خطة لبناء منشآت التخصيب على الأراضي السعودية، لكنها ستخضع لرقابة وربما التحكم عن بعد من قبل الولايات المتحدة، وحتى الآن لم تقدم الإدارة مواصفات فنية دقيقة لهذا الأمر”. فكرة.”
وتابع: “يحتاج بايدن إلى دعم 67 عضوا في مجلس الشيوخ للموافقة على صفقة بين الولايات المتحدة والسعودية (بشأن الدعوى النووية)، ويشغل حزبه حاليا 51 مقعدا في مجلس الشيوخ. ويقدر مسؤولو الإدارة أن الأمر سيتطلب جهودا كبيرة”. للإقناع أمام مجموعة من نحو عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ”. وأضاف أن “مجلس الشيوخ يعارض المطالب السعودية خاصة فيما يتعلق بالملف النووي”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البالغ عددهم 51 عضوًا لصالح الصفقة، فإنها ستتطلب أيضًا دعمًا واسع النطاق من الجانب الجمهوري.
وتعتقد الإدارة الأميركية أن دعم اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن سيساعد الجانب الجمهوري، لكنها تدرك أن عليه أولاً التعامل مع المعارضة داخل صفوف حزب الرئيس.
وأوضح السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس لجنة شؤون الشرق الأوسط، المخاوف داخل الحزب في مقابلة مع أحد المراسلين هذا الأسبوع، قائلا: “أنا مؤيد كبير للسياسة الخارجية للرئيس بايدن ودافعت عن بعض الإجراءات المثيرة للجدل، مثل الانسحاب. من أفغانستان، ولكن من قبيل الصدفة، “أنني لا أزال غير مقتنع بهذا”.
وأضاف مورفي: “المطالب السعودية قد تجر الولايات المتحدة بشكل أعمق إلى الواقع المتضارب والدموي في الشرق الأوسط، بينما في الواقع فإن المصلحة الأمريكية هي التركيز على حماية حلفاء واشنطن في أوروبا وشرق آسيا”.
وكجزء من المحادثات، يطالب السعوديون باتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تجبر الجيش الأمريكي على الدفاع عن المملكة في حالة الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، يريد السعوديون “الدعم والمساعدة الأمريكية في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضي المملكة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم”، وفقًا لصحيفة هآرتس.
وقال مورفي: “أريد اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، لكنني لا أعتقد أن الجمهور الأمريكي سيدعم شيئًا من شأنه أن يجر بلادنا مرة أخرى إلى صراعات عسكرية وسياسية في الشرق الأوسط، وهذا بالتأكيد أحد الأسباب”. العواقب المحتملة لـ “سياسة الدفاع. هذه بالتأكيد إحدى العواقب المحتملة لاتفاقية الدفاع مع المملكة العربية السعودية”.
وتزايد الحديث في الآونة الأخيرة في إسرائيل عن قرب التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن ذلك لن يحدث إلا بعد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.