لندن وباريس توقعان اتفاقية لمنع المهاجرين من العبور إلى بريطانيا

قالت وزارة الداخلية الفرنسية وبموجب الاتفاق ، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) في 2022-2023 حتى تتمكن باريس من زيادة عدد قوات الأمن التي تقوم بدوريات على شواطئها الشمالية بنسبة 40 في المائة ، وفقًا لفرانس 24.

وهذا يعني أن 350 من قوات الأمن الفرنسية الإضافية ستقوم بدوريات ، بعد الاتفاق الذي وقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان.

كما تعهدت لندن وباريس باستخدام الموارد البشرية والتكنولوجية على الساحل الفرنسي لاكتشاف السفن ومراقبتها واعتراضها بشكل أفضل.

بموجب الاتفاقية ، ستسعى إلى جمع واستخدام المعلومات ، خاصة من المهاجرين الذين تم اعتراضهم ، لتفكيك شبكات التهريب بشكل أفضل.

وللمرة الأولى ، سيتم نشر فرق من المراقبين على جانبي القناة “لتعزيز التفاهم المتبادل” ، وتحسين المعلومات عن المهاجرين وزيادة تبادل المعلومات.

يأتي الاتفاق بعد أن قالت حكومة المملكة المتحدة يوم الأحد إن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا القنال إلى بريطانيا حتى الآن هذا العام ، وهو رقم قياسي جديد.

وقالت وزارة الدفاع إن المجموع المؤقت لهذا العام هو 40885 ، معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان ، ارتفاعا من 28561 العام الماضي.

عكست الصفقة أجواء جديدة في العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ أن تولى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منصبه بعد سنوات من العداء تحت حكم سلفيه بوريس جونسون وليز تروس.

كانت الهجرة مثيرة للجدل بشكل خاص عندما اتهمت لندن باريس بعدم القيام بما يكفي لمنع المهاجرين من عبور القناة ، وهي اتهامات رفضها المسؤولون الفرنسيون بشدة.

وعقد سوناك والرئيس إيمانويل ماكرون أول اجتماع ودي لهما الأسبوع الماضي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر وسيجتمعان مرة أخرى هذا الأسبوع في مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقالت حكومة المملكة المتحدة أمس (السبت) إن حوالي 972 شخصًا قد تم رصدهم خلال الرحلة المحفوفة بالمخاطر في 22 قاربًا.

ارتفع عدد المهاجرين في المملكة المتحدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، حيث تم رصد 299 مهاجرا في عام 2018 ، و 1843 في عام 2019 ، و 8466 في عام 2020 ، وفقا للمملكة المتحدة.

تسببت الأعداد المتزايدة في مأزق في طلبات اللجوء وزادت تكاليف الإقامة المقدرة من قبل حكومة المملكة المتحدة بنحو 6.8 مليون جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار) في اليوم ، مما أدى إلى إرهاق الخدمات المحلية وإذكاء الغضب العام.

لكن جماعات حقوق اللاجئين تتهم الحكومة باتباع نهج قاس وفوضوي ، بعد أن تطورت الظروف غير الصحية في مركز مكتظ بمعالجة طلبات اللجوء في مانستون ، جنوب شرق البلاد.

وفي بيان مشترك الجمعة ، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ونظيرها البريطاني جيمس كليفرلي “على الضرورة الملحة لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية ، بما في ذلك عبور القوارب الصغيرة ، ومعالجة أسبابها العميقة”.