مصر. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسم 1000 دولار
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر أنباء عن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم قدرها 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
ونفى مجلس الوزراء هذه الأنباء، وأكد أنه لم يصدر أي قرار في هذا الشأن، ولم يتم فرض رسوم جديدة على السائحين الداخلين إلى مصر، بخلاف الرسوم المطبقة على تأشيرات الدخول لمختلف الدول.
وأوضح أن قرار فرض رسم قدره 1000 دولار ليس له علاقة بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، بل بضوابط لتقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في مصر، ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق عن طريق هذه الأخبار الكاذبة، مع استخلاص المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب الذين يتقدمون إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة بغرض السياحة أو غير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادله المعدلات. (الإقامة – غرامات عدم الالتزام – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) بالدولار أو ما يعادلها من العملات الحرة بالجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما نص القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مضيف مصري، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل دفع مصاريف مصاريف إدارية تعادل ألف دولار أمريكي تودع في الحساب المخصص لهذه الغاية، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
