وانخفضت تحويلات المصريين في الخارج منذ بداية العام حتى أغسطس إلى نحو 21 مليار دولار.
في أغسطس الماضي ، سجلت تحويلات المصريين بالخارج انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 2.2 مليار دولار. مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
عانت الأسواق المصرية من نقص في النقد الأجنبي خلال العام الحالي. حتى مع إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ، تحصل مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
تسبب نقص النقد الأجنبي في انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال العام الحالي. كما أدى إلى أزمة استيراد.
أدت هذه السياسة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 25 بالمائة. وتراجعت قيمة العملة المحلية بأكثر من 50 بالمئة منذ مارس الماضي.
كما أعطت الحكومة المصرية للعاملين بالخارج حق استيراد سيارات ركاب واحدة لكل شخص معفاة من الضرائب والرسوم.
يجب على المستورد إيداع قيمة الضرائب والرسوم بالدولار في أحد البنوك المصرية ، التي تحددها الحكومة ، لمدة خمس سنوات ، ثم استردادها بالعملة المحلية دون استرداد الوديعة. تصبح هذه الودائع مصدرًا للنقد الأجنبي.
