وتحث روسيا مولدوفا على تجنب تسييس التعاون في قطاع الطاقة

وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: “على مدى عقود عديدة، كانت شركة غازبروم موردًا موثوقًا لموارد الطاقة”. وأضاف: “ندعو السلطات الرسمية في كيشينيف إلى اتخاذ موقف مسؤول بنفس القدر في الوفاء بالتزاماتها، و”تجنب تسييس القضايا العملية في التفاعل الثنائي، بما في ذلك في مجال الطاقة”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كشف وزير الطاقة في جمهورية مولدوفا، فيكتور بارليكوف، عن نتائج تدقيق ديون مولدوفاغاز التاريخية لشركة غازبروم، معلنا أن الدين بلغ 709 ملايين دولار في نهاية مارس من العام الماضي.

ومن هذا المبلغ، لم يتم توثيق 276 مليون دولار من قبل مولدوفاغاز وغازبروم، و400 مليون دولار أخرى غير قابلة للاسترداد بسبب انتهاء الأجل. ونتيجة لهذا فإن حكومة مولدوفا تقترح أن تدفع لشركة غازبروم 8.6 مليون دولار فقط وأن تطعن في بقية الدين أمام المحكمة.

من جانبها، أعلنت “غازبروم” أن تدقيق ديون “مولدوفاغاز” ​​تم في إطار أحادي ولا يمكن أن يؤثر على شرعية الدين، وأن الشركة الروسية لا تتفق مع تصريحات الطرف المولدوفي على الديون المتعلقة بإمدادات الغاز وسوف تدافع عن حقوقها.

تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر 2021، اتفقت مولدوفا مع شركة غازبروم على تمديد عقد توريد الغاز إلى الجمهورية، بشرط إجراء مراجعة لديون شركة مولدوفاغاز في عام 2022.

وأعلنت شركة “غازبروم” أنها تحتفظ بالحق في قطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن مولدوفا بسبب الانتهاكات الجسيمة للمواعيد النهائية لإبرام اتفاقية تسوية ديون مولدوفاغاز التاريخية. ولم توافق الحكومة المولدوفية على إجراء التدقيق حتى أغسطس/آب من العام الماضي، عندما تم توقيع عقد إجراء التدقيق مع شركة “Wickberg Rain Advocatfirma” النرويجية وشركة “Forensic Risk Alliance & Co” البريطانية. ومن المتوقع أن يتم إصدار نتائج التدقيق الأولية في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، ولكن تم تمديد الموعد النهائي للتدقيق حتى أبريل/نيسان.

وفي مولدوفا، تسود حالة الطوارئ المعلنة بسبب أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد بسبب مشاكل نقص الغاز والارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. ارتفعت أسعار الغاز في الجمهورية 7 مرات تقريبًا في عام 2022 وزادت أسعار الكهرباء 4 مرات تقريبًا.