اعتبر النائب هشام قاسم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن أحداث قطاع غزة فرضت حالة من الهدوء الحذر في مناطق الحدود الجنوبية، وأن الأحداث في غزة نتيجة التهدئة المتفق عليها، وأنه لم يكن هناك ولم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي دفع الإسرائيليين إلى مواصلة استفزازاتهم خلال اليومين الماضيين، في محاولة لاستعادة كرامة جنودهم ومستوطنيهم.
وأضاف في تصريحات لـ”البلد” حول إمكانية عودة القتال والاشتباكات من عدمه في جنوب لبنان، واعتبر البرلماني اللبناني أن “ما قد يطرأ يعتمد على استهتار العدو الإسرائيلي ومغامراته، وفي كل الأحوال “في البداية، كان مسار التوتر على الحدود الجنوبية ومدى تطوره يعتمد على التطورات في ريف غزة. أو الاستهتار الإسرائيلي في الجنوب”.
وأوضح أن المناخ الفلسطيني في قطاع غزة ينعكس في مسار جنوب لبنان ومواجهاته مع إسرائيل، وأي تطور في غزة وفلسطين يمكن أن يكون له تداعيات وتداعيات على لبنان وحدوده.
وشهدت المناطق الحدودية في جنوب لبنان، خلال الأسابيع الستة الماضية، تصاعدا في التوتر، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف المدفعي المتقطع، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية.
وتزامن ذلك مع استمرار التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ أن أعلنت الحركة، في الساعات الأولى من صباح السبت 7 أكتوبر، بدء عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقت فيها آلاف الصواريخ من غزة. . قطاع غزة، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، معظمهم من المستوطنين، بالإضافة إلى أسر نحو 250 آخرين.
وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية ومصرية، إلى اتفاق واسع النطاق في 22 نوفمبر/تشرين الثاني مع تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه “بعد أيام عديدة من المفاوضات، توصلنا إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية (وقف مؤقت لإطلاق النار) لمدة أربعة أيام، بجهود من قطر ومصر”.
واتفق الجانبان على وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن واحتجاز المعتقلين مع بعضهم البعض. وبدأت الهدنة التي تستمر أربعة أيام في 24 نوفمبر الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وأعلنت وزارة الخارجية القطرية يوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين.