بعد تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة … قرار بتعديل قانون 1982 في مصر

وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

ويأتي مشروع القانون في ظل توجه مصر إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها خزينة الدولة ، حيث تقدمت الحكومة بتعديل تشريعي لتقليل نفقاتها بتعديل المادة رقم من جهة ، ومصلحة الخزانة العامة ، في الأخرى.

ونص الإصلاح على أنه يجوز لوزارة الخارجية ، بموافقة مسبقة من الوزراء المختصين ، تفويض موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف الملحقين الفنيين في المكاتب الفنية بالخارج ، على ألا يتجاوز المؤهل الاقتصادي للوظائف التي يشغلونها درجة المؤهل الاقتصادي لمنصب مستشار في السلك الدبلوماسي أو ما يعادله في السلك القنصلي بشرط أن يكون المنصب لمدة سنة ويجوز تجديده لسنة أخرى طوال مدة حياته المهنية. كما لا يجوز الجمع بين المخصصات المنصوص عليها في القانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والمخصصات المماثلة المنصوص عليها في هذا القانون.

البلد