تقارير: الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي للموافقة على سقف لأسعار النفط الروسي

موسكو- البلد. ذكرت وسائل إعلام الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يناقش تطبيق سقف سعر للنفط الروسي بين 65 دولارًا و 70 دولارًا للبرميل ، لتقليل عائدات روسيا من صادرات الموارد.

ومع ذلك ، اعتبرت بولندا ودول البلطيق هذا الاقتراح “سخيا للغاية” بالنسبة لموسكو واقترحت حدًا أقصى للسعر ضعفي الانخفاض ، وفقًا للتقارير. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات يوم الاثنين.

وقال دبلوماسي كبير من دولة عضو في منطقة البحر المتوسط ​​لصحيفة بوليتيكو الأمريكية يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يتعرض “لضغوط من الولايات المتحدة” للاتفاق على سعر للنفط.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يتعرض أيضًا لضغوط متزايدة من أعضاء مجموعة السبع. وفقا لها ، فإن سقف سعر الاتحاد الأوروبي ، إذا تم الاتفاق عليه ، سيسري في 5 ديسمبر ، بالتزامن مع حظر بريطاني مماثل ، وكذلك حظر على واردات النفط الروسية عن طريق البحر.

تبحث الدول الغربية عن طرق للحد من عائدات روسيا من صادرات النفط والغاز منذ أن أطلقت البلاد عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. في سبتمبر ، أكد وزراء مالية مجموعة السبع عزمهم على تحديد سعر النفط الروسي وحثوا جميع الدول على دعم المبادرة.

في أكتوبر ، قدم الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو ، والتي تضمنت أساسًا تشريعيًا للحد من أسعار شحنات النفط البحرية الروسية إلى دول ثالثة.

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، في وقت سابق ، أن أسعار النفط العالمية تتحدد وفق آليات السوق فقط ، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بسبب سيناريو سقف الأسعار.

واعتبر نوفاك أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات التخطيط الدولية في إطار الاقتصاد العالمي ، والتي يمكن أن تصبح سابقة سيئة في تاريخ التجارة العالمية.

في وقت سابق ، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق الحد الأقصى. وشدد نوفاك على أن “فرض قيود على أسعار النفط الروسي” سيدمر السوق.

وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا على روسيا ، مشيرا إلى أن كل الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.

من جهته ، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سيتحرك في اتجاهات بديلة للدول التي تعمل وفق ظروف السوق.