حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي

زكي هلال
قراءة 9 دقيقة
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي

حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي، حيث أن عقد العمل يتم بين صاحب العمل والموظف وهو من العقود الرضائية. ينظم هذا العقد جميع شؤون العمل بين الموظف وصاحب العمل ويحدد جميع الالتزامات والشروط المتفق عليها بينهما. ينظم هذا العقد أيضًا الحقوق التي يتمتع بها كل منكما تجاه الآخر بموجب هذه الالتزامات. الشروط في حالة إنهاء عقد العمل.

اقرأ هذا المقال لتعرف المزيد عن كيفية ترك وظيفتك دون الاستقالة: متى يحدث هذا؟ وحقوق العمال في الإسلام

تعريف الفصل التعسفي

لم يتطرق نظام العمل السعودي إلى تعريف ما يشكل فصلاً تعسفياً، إلا أن القضاء السعودي قرر أن مخالفة صاحب العمل لنص المادتين 74 و75 من نظام العمل والموظفين وإصدار قرارات الفصل من جانب واحد يعتبر بمثابة فصل تعسفي. تم قبل نهاية مدة العقد المحددة أو إنهاء العقد لمدة غير محددة ودون سابقة. إنذار منه للموظف مع ذكر الأسباب التي أدت إلى قرار الفصل. وفي هذه الحالة يعتبر الفصل فصلاً تعسفياً ما دام قرار الفصل يهدف إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل، أو كان القرار يهدف إلى إنهاء عقد العمل أو إلحاق الضرر بالموظف، أو كان يهدف إلى حماية المصلحة. لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالموظف.

تعرف على المزيد حول حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري من خلال قراءة هذا المقال: حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري

حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي

بغض النظر عن العقد والشروط المنصوص عليها فيه والتي تضمن حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي، فإن صاحب العمل يرتكب في بعض الأحيان تصرفات تعسفية ويؤدي استخدام حقه في إنهاء عقد العمل بشكل تعسفي إلى إلحاق ضرر جسيم بالموظف، كما يخالف ذلك. لوائح العمل والموظفين. النظام يهدر حقوق الموظف ولكن لا بد من معرفة الطرق القانونية لإنهاء العقد. العمل غير التعسفي من جانب صاحب العمل أو الموظف مما يؤدي إلى مطالبة الموظف بعودته إلى العمل أو التعويض عن إنهاء الخدمة أو من ناحية أخرى مطالبة صاحب العمل بالتعويض من الموظف عن الضرر الناجم عن الإنهاء غير القانوني من عقد العمل الناجم.

تعرف على المزيد حول حقوق الموظف عند مغادرة مكان العمل من خلال قراءة هذا المقال: حقوق الموظف عند مغادرة مكان العمل والمادة (57) من هذا القانون لمن يتقاضى أجره

متى ينتهي عقد العمل بشكل قانوني وسليم؟

هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل بشكل فعال. المادة 74 من نظام العمل والموظفين في المملكة العربية السعودية هي التي أصدرت هذا القرار، والتي تنص على أنه بالرغم من حقوق الموظف، إلا أن عقد العمل ينتهي بشكل صحيح وقانوني في حالة الفصل التعسفي. يحدث هذا في ظل الظروف التالية:

  • عندما يتفق الطرفان الموظف وصاحب العمل على إنهاء العقد بشرط أن تكون موافقة الموظف كتابية.
  • إذا انتهت المدة المحددة في العقد ولم يتم تجديد العقد مرة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، فإنه يستمر طوال مدته.
  • بناء على رغبة أحد الطرفين الموظف أو صاحب العمل للعقود الدائمة.
  • بلوغ الموظف سن التقاعد وهو 60 سنة للموظفين و55 سنة للموظفات. وهذا هو الحال إذا لم يتفق الطرفان على مواصلة العمل بعد هذا السن. ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر وفقا لأنظمة تنظيم العمل، على أن يكون عقد العمل محدد المدة وتمتد مدته إلى ما بعد سن التقاعد. وفي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
  • ووفقاً لهذه الفقرة، يعمل بهذه المادة بعد مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. أما إذا لم يكن العقد محددا بمدة محددة فنصت المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز للطرفين الموظف وصاحب العمل.
  • إذا كان هناك سبب مشروع، فيجب إثبات ذلك أولا بإخطار كتابي للطرف المقابل، قبل ثلاثين يوما على الأقل من إنهاء الخدمة إذا كان أجر الموظف يدفع شهريا، وخمسة عشر يوما على الأقل للآخرين، بناء على صيغة ما تقدم مقالتين.
  • وبناء على هذه الحالات يتبين لنا على أي أساس قانوني يمكن إنهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة وتعسفيا، أو عند استيفاء الموظف وصاحب العمل كافة حقوقهما.
  • ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي هو تأكيد ذلك من خلال فحص كتابي، وأن يكون هناك ما يكفي من الوقت والمبررات لإنهاء العقد بشكل عام، وأنه في حالة القوة القاهرة، لا تتأثر مصلحة العمل ولا مصلحة صاحب العمل.

تعرف على المزيد حول نموذج عقد العمل محدد المدة من خلال قراءة هذا المقال: نموذج عقد عمل محدد المدة وحقوق الموظف في نهاية عقد العمل محدد المدة

عبء إثبات الفصل التعسفي

عبء الفصل التعسفي يقع دائماً على عاتق الموظف، فهو من يجب عليه إثبات أن فصله كان غير قانوني وتعسفي، كما يلتزم صاحب العمل أيضاً بتحمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفقاً للقانون. لأنه إذا لم يثبت صاحب العمل أنه قد تم إنهاء علاقة العمل وتم إنهاء عقد الموظف لأسباب مشروعة، فسيتم فصل الموظف ظلما من وظيفته ويجب تعويضه.

تعرف على المزيد حول البحث حول حقوق الطفل وحماية الطفل من خلال قراءة هذا المقال: بحث حول حقوق الطفل وحماية الطفل من الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل

العواقب القانونية للإنهاء غير المبرر

ويطالبون بتعويض من صاحب العمل أو الموظف أو إعادتهم إلى عقد عمل دائم.

أولاً: المطالبة بالتعويض:-

تنص المادة (76) من نظام المملكة العربية السعودية للعمل والموظفين على أن الطرف الذي أنهى العقد، ولم يلتزم بالمدة المحددة في المادة (75) من هذا النظام، يلتزم بالكامل بدفع تعويض للطرف الآخر يتوافق مع أجر الموظف طوال مدة العقد أو للمدة المتبقية من العقد. يجب أن يكون أساس تقدير التعويض هو الأجر الأخير للموظف، وذلك بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون الأجر حسب المعيار الزمني. أما بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون أجورهم وفق معيار مختلف، فيراعى في التقدير المعلومات الواردة في المادة 96 من هذا النظام. كما قررت المادة 77 ونصت على أنه يجوز إنهاء العقد لسبب غير سبب المتضرر، ويحق للعامل من خلال هذا الإنهاء الحصول على تعويض تقدره هيئة تحكيم المنازعات العمالية، مع مراعاة المواد والمادية. الضرر المعنوي. ولذلك، يجب على الطرف الذي أنهى العقد لأسباب غير مشروعة، سواء كان الموظف أو صاحب العمل، دفع تعويض للطرف المتضرر الآخر. معترف بها من قبل هيئة تسوية المنازعات العمالية.

ثانياً: طلب العودة إلى العمل:-

يجوز للموظف الذي فصل تعسفياً من وظيفته دون أسباب مبررة، في حالة الفصل التعسفي، أن يطلب إعادته إلى العمل من خلال قانون حقوق العمال، حيث سيتم النظر في هذه الطلبات وفقاً لأحكام هذا القانون وفي إطار القانون. وفقاً لقائمة التقديم أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية، المنصوص عليها في المادة (78) من قانون العمل والموظفين، فقد تم توضيح أن مبدأ التعسف في إنهاء عقد العمل يشمل أي إنهاء من قبل أحد الطرفين، الموظف أو صاحب العمل، باستثناء الحالات العملية، يتضمن التطبيق هذا المبدأ إلى حد كبير يشير إلى إنهاء الخدمة من قبل صاحب العمل وليس من قبل الموظف، إلا في حالات نادرة، حيث نادرا ما يكون هناك عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظف من قبل صاحب العمل بسبب على الوضع الاقتصادي للموظف. ولذلك فإن المبدأ العام هو أن عقد العمل الدائم لا يمكن إنهاؤه تعسفياً، وأن الإنهاء يجب أن يكون مبنياً على أسباب مبررة تسمح بإنهاء العقد وفقاً لنص القانون. ويجب أن يكون الإنهاء سبباً حقيقياً وجسيماً، وأن يكون للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض أو استئناف العمل. هذه هي الآثار القانونية للفصل التعسفي للموظفين في نظام العمل في المملكة العربية السعودية وكيفية التعامل مع مثل هذه النزاعات العمالية.

تعرف على المزيد حول قانون العمل السعودي من خلال قراءة هذا المقال: قانون العمل السعودي وحقوق الموظف فيه بالتفصيل.

تظل حقوق الموظف محفوظة في حالة الفصل التعسفي. ولكل عامل الحق في اللجوء إليها عندما يواجه الظلم. ولهذا قدمنا ​​لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

شارك هذه المقالة
Exit mobile version