تراجعت أسعار العديد من المواد الأولية في مصر خلال الأيام الأخيرة، بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
وانخفضت أسعار الذهب والحديد والعديد من المواد الأولية الأخرى، بالتوازي مع الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار في السوق السوداء، بعد أن وصل إلى نحو 70 جنيها مقابل الدولار، فيما سجل اليوم الاثنين نحو 55 جنيها مقابل الدولار. . فيما سجل السعر الرسمي 30.90 جنيها أمام الدولار.
انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر وسط تعاملات أسواق الصاغة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه، وانخفض سعر الذهب عيار 18 بنحو 86 جنيها.
واصلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، تراجعها، بعد قرار البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بنسبة 2%، فتراجعت الأسعار منذ القرار الصادر يوم الخميس الماضي 1 فبراير إلى نحو 505 جنيهات في السعر كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21: سعر الجنيه الذهب نحو 4400 جنيه.
وسجل جرام عيار 24 نحو 3886 جنيها خلال نصف التعاملات بسوق الصاغة المصري، فيما سجل جرام 21 نحو 3400 جنيه.
وعن انخفاض الأسعار وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، يقول الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح: «شهدت مصر مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدولار الأمريكي والذهب وبعض الخامات». مواد مثل الحديد، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية من 71 جنيها إلى 55.40 جنيها، بينما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 15% نحو 650 جنيها للذهب عيار 21، كما انخفض سعر طن الحديد من 55,280 جنيهًا إلى 49,920 جنيهًا.
وأضاف في حديث لـ”البلد”: “يمكن تحليل أسباب الانخفاض ضمن مجموعة عوامل أهمها: ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية على الودائع والقروض بنسبة 2% في فبراير 2023”.
“العامل الآخر هو تحسن تدفقات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت إيرادات السياحة خلال عام 2023، إضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بالاتفاق قريبا على قرض بقيمة تتراوح بين 7 و10 مليارات دولار”، بحسب أبو الفتوح.
“وهناك عامل آخر وهو الحملات الأمنية ضد تجار السوق الموازية، حيث قامت السلطات المصرية بحملات أمنية ضد تجار العملة، مما أدى إلى انخفاض كبير في المضاربة على الدولار. كما تشير التوقعات إلى زيادة الاستثمارات الضخمة بالدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيكون زيادة المعروض من الدولار وخفض سعره”، بحسب الخبير الاقتصادي.
وعن أسعار الذهب يقول الدكتور هاني أبو الفتوح: “لقد حدث تصحيح في مسار أسعار الذهب حيث ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مستويات غير منطقية أو مبررة، ما يعني أن الانخفاض هو لإعادة توازنها . ضمن الإطار الصحيح وتحقيق الأسعار الحقيقية”.
وفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد أنيس أن «الوضع الاقتصادي الصحيح يتطلب وجود سعر صرف موحد للجنيه مقابل الدولار».
وأضاف في حديثه لـ”البلد”، أن “الفترة الماضية شهدت تباينا كبيرا بين السعر الرسمي والسعر الموازي”.
وأوضح أن “حدثين ساهما في انخفاض الأسعار في السوق الموازية، أولهما إعلان صندوق النقد الدولي الاتفاق شبه النهائي مع مصر بشأن القرض، بالإضافة إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 2%”. “.
وأشار أنيس إلى أن “هبوط بقية المواد الأولية يرتبط بانخفاض سعر الدولار، ما يعني أن وجود سعر صرف واحد قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بشكل كبير في الماضي”. فترة.”
وشدد أنيس على “ضرورة استكمال الإجراءات الاقتصادية المالية وتوفير الدولار بما يتجنب السوق السوداء ويحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق”.
وسبق أن توقعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز أن تخفض مصر قيمة عملتها المحلية لتتوافق بشكل أكبر مع سعر السوق الموازية، وفقا لتقرير حديث نشرته الوكالة.
ونقلت النسخة الإنجليزية لبوابة الأهرام عن الوكالة قولها: “تقدر السوق الموازية حاليا في مصر سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 60 جنيها، فيما يظل سعر الصرف الرسمي في حدود 31 جنيها للدولار الواحد”.
وفي حالة حدوث هذا التخفيض المحتمل، فستكون هذه هي المرة الرابعة التي تخفض فيها مصر قيمة عملتها، منذ مارس 2024، مما تسبب في انخفاض بنحو 70% مقابل الدولار الأمريكي.