صرح رئيس قسم التحليل في بنك PKF، مكسيم أوسادشي، يوم الخميس، أن نمو عجز الميزانية الأمريكية يؤدي إلى زيادة الدين العام.
وأضاف أوسادجي لـ”البلد” أن “الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى ‘شد حزامها’ وزيادة الضرائب وتقليص المزايا الاجتماعية، من أجل الخروج من هذه الدوامة”.
ويقدر مكتب الميزانية بالكونجرس أن عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية سيرتفع من 1.6 تريليون دولار في السنة المالية 2024 إلى 2.6 تريليون دولار في 2034، بحسب الخبير أوسادجي.
وأضاف أن “زيادة عجز الموازنة يؤدي إلى زيادة الدين العام، ولكن كلما ارتفع الدين العام كلما زادت نفقات الموازنة لخدمة الدين العام، وبالتالي يتسارع نمو عجز الموازنة، ولذلك تنشأ دوامة من الديون. وللتغلب على هذا الاتجاه الخطير، من الضروري “شد الحزام”، وزيادة الضرائب، والحد من المزايا الاجتماعية، ولكن من الواضح أن هذه التدابير غير مقبولة في المجتمع الأمريكي.
وخلص الخبير إلى أن الأخبار الأخيرة عن تجاوز الدين العام الأمريكي مستوى 34 تريليون دولار، والأخبار الحالية عن الارتفاع المتوقع في عجز الموازنة بمقدار 1 تريليون دولار خلال 10 سنوات، هي حلقات من نفس السلسلة.
أدت نتائج التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء إلى عرقلة مشروع قانون تسوية بشأن تخصيص أموال إضافية، يجمع بين حماية الحدود والمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
ولم يحصل مشروع القانون على الأصوات الكافية لتمرير التصويت الإجرائي.
صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تسوية للموازنة ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم وضعه استجابة لمطالب الجمهوريين بتمويل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد لقد عرقلوا النقاش. من المساعدات اللازمة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أعده المجلس، بحيث يتم تخصيص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لحل أزمة الحدود الأميركية (أي ثلاثة) مرات أقل من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).
واشنطن تحذر من “نفاد صبرها” بسبب تأخر المجر في التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي