ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة منتصف الشهر الجاري، في وقت تتركز الأنظار على الملف الفلسطيني والملف الليبي، ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الزيارة.
وتأتي زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة بعد طي صفحة التوتر مع مصر المستمر منذ نحو عشر سنوات وبلورة مواقف متطابقة ومتقاربة بشأن قضايا عديدة بعضها مختلف كما هو الحال بالنسبة للقضية الليبية. الوجود التركي في سوريا.
وفي يوليو 2023، أعلنت جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.
وعن أهمية الزيارة، يؤكد نائب وزير خارجية مصر الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تم الإعلان عنها منذ فترة، وهو ما يؤكد الإعداد الجيد لها، ويضيف أن وتشير الزيارة إلى أن العلاقات وصلت إلى مستويات مرضية سياسيا واقتصاديا.
وأضاف في حديثه لـ”البلد”، أن الزيارة تفتح الباب أمام الاستثمارات التركية في مصر، كما يمكنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وبحسب نائب وزير الخارجية المصري السابق، فإن الزيارة تتناول القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تطابق المواقف التركية والمصرية بشأن عدم تصفية القضية الفلسطينية.
وتتناول الزيارة أيضا الملف الليبي، خاصة بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قبل أيام، حيث تمت مناقشة عملية سحب المرتزقة من ليبيا، وهو موقف يتطلب تقاربا تصورات بشأن تشكيل الحكومة للإشراف على الانتخابات.
وأشار إلى أن الوجود التركي في الأراضي السورية هو وضع غير مقبول بالنسبة لمصر، باعتباره احتلالا لجزء من الأراضي السورية، تحت مظلة المواجهة مع الأكراد.
وأشار إلى أن التوافق بين تركيا ومصر بشأن القضية الفلسطينية يمكن أن يسهم في وصول المساعدات وإعادة الإعمار.
وشدد على أن مفتاح الحل في غزة يقع في أيدي الجانب الأمريكي الذي أصبح شريكا في الحرب، إذ يتعين عليه الآن تقديم ضمانات لحماس فور انتهاء الحرب في غزة.
ويرى أن تركيا يمكن أن يكون لها تأثير على حماس وحركة الجهاد فيما يتعلق بعملية الحل الحالية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المذبحة التي ترتكبها إسرائيل.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التركي جواد جوك، إن الزيارة تمثل أهمية في إطار تطبيع العلاقات.
وأضاف في حديثه لـ”البلد” أن جميع الأطراف في تركيا ترحب بالزيارة بما في ذلك المعارضة، الأمر الذي يشجع على ضرورة تطبيع العلاقات إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه بين البلدين، مشيرا إلى أن المشاورات قد لا تتناول الملف الليبي. . الملف، مقابل التركيز على الملف الفلسطيني.
ويرى أن المباحثات ستتركز بشكل كبير على عملية تقديم المساعدات وآليات وقف إطلاق النار وتعزيز دور مصر فيما يحدث في غزة، خاصة في ظل تطابق المواقف بشأن القضية.
ونوه إلى أن الجانب الاقتصادي حاضر على مستوى الزيارة، لكن الجانب السياسي يأتي أولاً فيما يتعلق بتركيا والأحداث التي تشهدها المنطقة.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 6.7 مليار دولار عام 2024، بنسبة زيادة 14%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وبحسب البيانات السابقة، تعمل في مصر أكثر من 200 شركة ومصنع تركي، وتساهم الشركات المصرية في استثمارات تركية تتجاوز 2.5 مليار دولار، بحسب آخر الإحصائيات.
وفي عام 2024، بدأت المحادثات بين كبار المسؤولين في وزارتي خارجية مصر وتركيا، قبل التوصل إلى توافق مهم أدى إلى عودة السفراء إلى البلدين في يوليو 2023.