“سنقوم بواجبنا في حماية البلد”. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة قوية إلى إيران
وأكدت صحيفة عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعث برسالة قاسية إلى إيران يوم الخميس.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية ، مساء الخميس ، عن وزير الدفاع الإسرائيلي ، أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى القيام بواجبه في حماية البلاد ، موضحا أن المخاطر التي تواجه إسرائيل تزداد قوة.
جنت في إسرائيل: “شابة تعيش في مدينة”https://t.co/JEAwbXvDzu
– מעריב אונליין (@MaarivOnline) 1 يونيو 2023
وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها على شبكة الإنترنت أن تصريحات الجنرال جالانت تأتي في سياق تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي ، مضيفة أن إسرائيل تواجه مخاطر متزايدة وأن بلاده يجب أن تحمي الشعب الإسرائيلي ومستقبل المدينة اليهودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات جالانت جاءت في سياق إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الخميس ، أن “إيران زادت بشكل كبير احتياطياتها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة”.
وذكرت الوكالة ، في تقريركأن “احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب تجاوزت بأكثر من 23 ضعف الحد المسموح به بموجب اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى ، ليصل إجمالي احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب اعتبارًا من 13 مايو إلى ما يقدر بـ 4744.5 كجم ، بينما الحد المسموح به في الاتفاقية – 202.8 كجم.
واتهمت الوكالة إيران بمواصلة انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية ، مشيرة إلى أن “طهران سمحت للوكالة بتركيب معدات مراقبة في منشأتين للتخصيب معلنين”.
جاء التقريران قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعراض التقدم المحرز في معالجة الشواغل المتبقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن قضية موقع “عبدة” قد تم حلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
Las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear, firmado entre Irán por un lado, y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania por otro, se han estancado por el hecho de que Estados Unidos e Irán no logran ponerse de acuerdo sobre النهاية. نص الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
طهران تطالب بإغلاق “اتهامات” الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة تقع ضمن موضوع الضمانات التي تطالب بها طهران لضمان استمرار الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من الاتفاقية في مايو 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وردت طهران بإلغاء بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي المنصوص عليها في الاتفاق.