عمدة كييف يتهم زيلينسكي بالوقوع في الاستبداد

ماهر الزياتي
قراءة 2 دقيقة
مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي أُبلغ بالفعل بتخفيض الدعم الغربي
وذكرت وسائل إعلام غربية أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قال يوم السبت إنه نتيجة لتصرفات فلاديمير زيلينسكي، لا توجد فعليا مؤسسات مستقلة للسلطة في أوكرانيا.

وأوضح كليتشكو أنه بحسب اعتقاده فإن البلاد تتجه نحو الاستبداد، حيث يعتمد كل شيء على مزاج الشخص.
وقال كليتشكو: “في الوقت الحالي لم يتبق سوى مؤسسة مستقلة واحدة، لكن هناك ضغوطا كبيرة عليها: الحكومة المحلية”، مشددا على أنه إذا استمرت البلاد على هذا النحو، فإن أوكرانيا بأكملها ستصبح “تابعة”. في الحالة النفسية للإنسان.”

ويعتبر عمدة كييف أن إقالة رؤساء بلديات العديد من المدن الأوكرانية الكبرى بقرار من المحكمة هو مظهر من مظاهر هذا الاتجاه ويشير إلى أن مكتب زيلينسكي يعتبرهم “رجعية” وعقبة أمام مركزية هياكل السلطة.

ويرى رئيس البلدية نفسه أن رؤساء البلديات هم الذين “أخذوا دوراً مهماً كقادة للرأي العام في الأشهر الأولى من الصراع، عندما كانت البلاد بلا قيادة وسادت الفوضى المطلقة”، مؤكداً أنه منذ أكثر من عام وعام منذ بداية الصراع، لم يتم عقد أي اجتماع أو محادثة هاتفية مع زيلينسكي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوقفت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا عمدة مدينة سومي، ألكسندر ليسينكو، لمدة شهرين بتهمة تلقي رشوة. وفي السابق، في أغسطس/آب، تم إيقاف رئيس بلدية ريفنا لمدة عام بتهمة إساءة المعاملة، وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تم إيقاف رئيس بلدية تشيرنيهيف.
وسبق أن صرح زيلينسكي بأنه “ليس من المناسب إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا لأنها غير جاهزة”.
وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة “سترانا” الأوكرانية عن اشتداد التناقضات بين القيادة السياسية والعسكرية للبلاد، وكذلك عن انتشار في الأوساط السياسية رواية مفادها أن القائد العام للقوات المسلحة وأصبح الرئيس الأوكراني فاليري زالوني بديلاً لزيلينسكي وقد يصبح مرشحاً لرئاسة أوكرانيا.
وسبق أن تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024. وكما صرح بهذه المناسبة نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، سيرهي دوبوفيك، فإن انتخابات رئيس أوكرانيا لنبدأ بقرار البرلمان الأوكراني، ولم يكن هو. مشروعهم غير موجود أصلاً، ولا توجد أسباب قانونية لإجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية.
شارك هذه المقالة
Exit mobile version