ماذا قال صندوق النقد الدولي عن دور الشركات المصرية المملوكة للدولة .. وما هي أوضاعها؟
أصدر صندوق النقد الدولي ، أمس ، بيانا كاملا لما تضمنه مؤتمر صحفي عقده بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.
حضرت مؤتمر صحفي ايفانا فلادكوفا هولاررئيسة بعثة الصندوق الدولي إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى حيث أجابت على العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع.
وتعلق أحد الأسئلة بحجم الدور المتوقع للشركات المملوكة للدولة والجيش ، في ظل التزام الحكومة المصرية بالسياسات النقدية المطلوبة للصندوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح هولار ردا على سؤال حول الشركات المصرية المملوكة للدولة “أود أن أشير إلى أن برنامج الإصلاح الذي تقوم به السلطات المصرية يقوم على إعطاء المزيد من الفرص للقطاع الخاص وهو أمر ضروري للغاية”.
وأضاف أنه من المهم أن تلتزم السلطات المصرية بتقديم المعلومات من خلال تقرير سنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ سياسة ملكية الدولة ، حيث تعد هذه خطوة مهمة للغاية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد. ونحن مستعدون لدعم السلطات في تنفيذ هذا الإصلاح المهم للغاية.
يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن الاثنين الماضي عن حزمة قرارات “لترشيد الإنفاق العام” وتأجيل “المشروعات الدولارية” ، في وقت تواجه فيه البلاد نقصًا ملموسًا في احتياطيات النقد الأجنبي.
قال خبراء اقتصاديون إن قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتأجيل العمل في المشروعات المرتبطة بالدولار جاء متأخرًا ولن يؤثر بشكل كبير على توافر العملة الأجنبية وسعر الصرف ، لكنه سيخفف الضغط على الدولار.
ولم تحدد الحكومة المشاريع التي يمكن تأجيلها ، لكن توقعات الخبراء تشير إلى استبعاد المشاريع المتعلقة بالتنمية والطاقة. أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروعات القطاع مستثناة من قرار الحكومة لترشيد الإنفاق على دولارات الاستثمار.
انخفض الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات الأربعاء إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ، بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي على اعتماد البلاد لنظام سعر صرف مرن.
أظهرت شاشات عرض في عدة بنوك عاملة في مصر ، أن سعر الصرف قد كسر فوق مستوى 30 جنيها للدولار ، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء أمام الجنيه المصري في التاريخ.
