تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأول عام 2024، برئاسة حسن عبد الله رئيس البنك المركزي، لتقرير مصير أسعار الفائدة على الودائع والقروض.
وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المنتظرة من البنك المركزي في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%، في اتجاه اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم. والاحتمال الآخر هو استقرار سعر الفائدة عند معدلاته الحالية، خاصة مع بداية تراجع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة.
ويرى الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، في تصريح خاص للبلد، أن المصريين ينتظرون أي إجراء يتخذه البنك المركزي للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى إمكانية تحرير سعر الصرف يتطلب سعر الصرف وجود التمويل، مما يسلط الضوء على أهمية وجود عملية تحرير سعر الصرف، ولكن مع ضوابط محددة.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال عام 2023، الخميس 21 ديسمبر، تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي، عند 19.25%. و20.25% و19.75% على التوالي، وحافظ سعر الائتمان والخصم على 19.75%.
ر.ت