في إطار التزامها بتعزيز الخدمات العامة وتحسين الأداء الإداري، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على طلبات تعاقد بعض الجهات الحكومية وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 على دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة.
تمت الموافقة على طلب جامعة الأزهر لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مباني مستشفى الزهراء الجامعي، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للمرضى، وتقليل زمن الانتظار.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على طلب دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة بعدد 640 نيابة جزئية، وتسجيل الوثائق المتداولة التي تفوق 50 مليون وثيقة، ضمن خططها للعام المالي 2023-2024.
تأتي هذه الخطوات في سياق الجهود المبذولة لتطوير الأنظمة والتطبيقات الرقمية في مجال النيابة العامة، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير خدمات أفضل في مختلف المجالات القضائية، بما في ذلك الجنح والأحوال الشخصية والمرور.
جلسة اليوم لمجلس الوزراء تأتي كأولى بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثالثة، مما يعكس الالتزام بتعزيز الأداء الحكومي وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.
