بعد الاطلاع على التجاوزات التي أثرت سمعة صفقة السوفالدي، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرًا شاملاً يكشف عن جميع تفاصيل هذه الصفقة. أكد المركز المصري للحق في الدواء في مذكرته لمجلس الوزراء أن هناك مخالفات جسيمة ظهرت منذ بداية مرحلة المفاوضات.
محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أوضح أن العقد الذي وقعته وزارة الصحة مع الشركة الأمريكية المنتجة للسوفالدي لا يحتوي على أي شرط جزائي، وأن الشركة لن تبدأ في إنتاج عبوات جديدة قبل مايو. هذه التفاصيل تبرز تقاعس وزارة الصحة واستهتارها بسلامة المرضى.
في تصريحاته للإعلام، أشار فؤاد إلى أن دور المجتمع المدني كان محدودًا بالقلق حيال المال العام ومصالح المرضى، ولم يكن استنادًا إلى توجيهات سياسية. وفي نفس السياق، ألمح إلى تسهيل إدارة الصيادلة لخمس شركات واستثنائها من النظام الساري، مشيرًا إلى وجود شكوك حول هذا الأمر.
وفي تطور آخر، أرسل مجلس الوزراء خطابًا إلى المركز المصري للحق في الدواء، أكد فيه أن المهندس إبراهيم محلب قام بإعداد تقرير يتعلق بصفقة السوفالدي وتفاصيلها لتقديمه إلى رئاسة الجمهورية. تتجلى هنا جهود الحكومة في معالجة الأمور والتحقق من شفافية العمليات.
