تم رفع مشروع قانون “دستور كردستان” إلى رئاسة برلمان الإقليم العراقي، وذلك تمهيدًا لتصويت البرلمان عليه قبل إجراء الاستفتاء العام في عام 2015. يتألف المشروع من 11 مادة، تتناول سبل مراجعة النص، حيث تم اتخاذ الخطوات الأولى من خلال تشكيل لجنة مكونة من 12 شخصًا يتم اختيارهم بالتوافق بين الأطراف السياسية.
حالياً، يحتفظ مشروع قانون دستور إقليم كردستان في رئاسة برلمان كردستان، وكان حزب الديمقراطي الكردستاني الوحيد الذي اعترض عليه في البداية قبل أن يوافق عليه في اللحظات الأخيرة. في اجتماع سابق بين رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، ورئيس برلمان الإقليم، يوسف محمد، تمت مناقشة قضية رئاسة الإقليم وفقًا للدستور.
تقوم “خلية الأزمة”، التي تشكلت في مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، برفع تقريرها حول مدة ولاية رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، والتي تنتهي في أغسطس المقبل، وترتبط بقضايا تعديل مشروع الدستور وقانون انتخاب رئيس الإقليم. يشير التقرير إلى أن القوانين الحالية لا تسمح باعتماد ولاية ثالثة للبارزاني.
يحظى البارزاني بإحترام واسع بين السكان، ورغم خروجه عن السلطة، يظل قادرًا على أداء دور فعّال في العملية السياسية، حيث يمكنه دعم مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة وتوجيه سياسة الإقليم عبر ممثلي الحزب في الحكومة والبرلمان.