أدى المهندس طارق الملا، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح وزيرًا لحقيبة البترول والثروة المعدنية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذي شكَّل الحكومة الجديدة بعد استقالة “محلب”.
من المتوقع أن يواجه “الملا”، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، العديد من الملفات الحيوية، بداية من مستحقات الشركات الأجنبية، وصولًا إلى تنفيذ خطة استيراد الغاز الطبيعي، ووصول مركب التغييز الثاني، والتفاوض بشأن تأجير المراكب الثالثة والرابعة للتغييز، وكذلك شحنات الغاز المسال الجديدة. هذه الخطوات تهدف إلى تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة، خلال الفترة التي يتم فيها سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من الغاز. إلى جانب ذلك، يتعين التركيز على ملف تراخيص عقود البحث والاستغلال بعد صدور قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية.
يحمل المهندس طارق الملا درجة البكالوريوس في هندسة الميكانيكا من جامعة القاهرة، وقد بدأ مسيرته المهنية كمدير لمحطات شركة شبروان في جنوب أفريقيا بعد تخرجه. عاد إلى مصر في فترة وزارة المهندس سامح فهمي، الوزير السابق للبترول، حيث تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشؤون التجارية في عام 2010. نجح الملا في تسوية ديون الشركاء الأجانب وجذب استثمارات جديدة بفضل علاقاته الدولية، حتى وسط التحديات المالية.
في عام 2013، تم تعيين “الملا” رئيسًا للهيئة العامة للبترول بعد تولي المهندس شريف إسماعيل وزارة البترول. اليوم، يحمل حقيبة البترول الوزارية بعد أن أثبت نجاحه في تسيير الهيئة بشكل فعّال.
