سلّطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على زيادة معدلات ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 40% خلال العام الماضي. وراء هذا الارتفاع الصادم، عصابات الجريمة التي استغلت حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغ عدد الضحايا 3266 شخصًا من 102 دولة مختلفة، تضمّنت هذه الأرقام نسبة كبيرة من الأطفال والنساء. والأمر الأكثر صدمة، أن العديد من هؤلاء الضحايا يعيشون في مناطق تحت الأضواء، مدمجين في الاقتصاد السري لتلك التجارة المشؤومة.
وبينما يعاني البعض من تجارب قاسية في صمت، يتعرض كثيرون منهم للاتجار لأغراض مروعة مثل الدعارة. بل ويزداد الخطر على الأطفال، حيث يتعرض العديد منهم للتهريب لأغراض الاعتداء الجنسي، وصل عددهم إلى 105 طفل خلال العام الماضي.
تشير التحقيقات إلى أن المملكة المتحدة تعتبر هدفًا رئيسيًا للعصابات الإجرامية الدولية، نظرًا لسهولة حركة البضائع والأفراد داخل دول الاتحاد الأوروبي. ومن بين المشتبه فيهم، عصابات الألبانية التي تورّطت في تهريب البالغين والشباب لممارسة الجرائم.
وتتصاعد الأرقام بشكل مخيف، حيث تشير البيانات إلى ازدياد بنسبة 121% في عدد الضحايا الفيتناميين عن العام 2014. وما يثير القلق أكثر، هو استخدام أكثر من نصف الرجال المهربين في زراعة القنب غير القانونية داخل المملكة المتحدة.
إنّ هذه الأرقام المروعة تدعو للتصدي بقوة لهذه الجرائم البشعة، فالمجتمع لن يسكت على هذا الظلم. فالعمل المشترك بين السلطات والمجتمع المدني أمر ضروري للحدّ من هذا الخطر وحماية الضحايا المحتملين.
