دخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي حيز التنفيذ
دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي في يونيو الماضي حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين ، مع استثناءات محدودة.
الحظر ، الذي تم الاتفاق عليه كجزء من حزمة عقوبات لمعاقبة روسيا على الحرب في أوكرانيا ، دخل حيز التنفيذ من الناحية الفنية بعد اعتماده ، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الحظر تدريجيًا.
تنطبق الإعفاءات أيضًا على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط الأنابيب الروسي نظرًا لموقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.
في الوقت نفسه ، دخل الحد الأقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً حيز التنفيذ ، وهو مصمم لخفض عائدات الكرملين من صادرات الطاقة ، ويحد من الصادرات إلى الدول الأخرى إلى 60 دولارًا للبرميل.
يرتبط سقف الأسعار بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع مثل الصين والهند.
بموجب هذا السقف ، يُحظر تقديم بعض الخدمات الغربية إلى النفط الروسي المنقولة بحراً ، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية ، إذا بيع النفط فوق حاجز 60 دولارًا للبرميل.
وقال بيان للمجلس الأوروبي إنه سيراجع الحد كل شهرين باستخدام أسعار النفط الروسية التي قدمتها وكالة الطاقة الدولية كمرجع.
طلبت أوكرانيا حدا أقصى قدره 30 دولارا للبرميل. لكن الغرب يخشى أن يؤدي تحديد السعر إلى مستوى منخفض للغاية إلى قيام روسيا بسحب النفط الخام من السوق ، مما يؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تطبيق سقف آخر على أسعار المنتجات البترولية المكررة ، اعتبارًا من فبراير 2023 ، عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات البترولية المكررة حيز التنفيذ.
