في إجتماع مجلس الجامعات الحكومية، الذي عُقِدَ مؤخرًا في جامعة بورسعيد، تم التأكيد على تشكيل لجنة تضم رؤساء بعض الجامعات. هذه اللجنة مكلفة بدراسة تفاصيل تطوير نظام التعليم المدمج. وتتطلع الدراسة إلى تحسين النظام بشكل شامل، خاصة بعد رفض الإدارة العليا للطعون المقدمة بوزارة التعليم. وقد تم رفضها بناءً على حكم قضائي صدر في الفترة الأخيرة، الذي يتعلق بعودة التعليم المفتوح وتعديل مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب.
يؤكد مصدر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنه يجب احترام الحكم القضائي، ولكن سيتم العمل على دراسة شاملة وواسعة النطاق، تخدم في النهاية مصلحة الطلاب.
وتضيف المصادر: “سنحلل الحكم والصيغة التنفيذية له، وندرس الموضوع بكل دقة”.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا، في دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا يوم الأربعاء الماضي يرفض الطعون المقدمة من وزير التعليم العالي على القرارين الصادرين من مجلس الدولة بخصوص إلغاء قرار وزير التعليم العالي في أكتوبر 2017 بإلغاء نظام التعليم المفتوح وتحويل شهادته من أكاديمية إلى مهنية.