أقر مجلس أمناء الحوار الوطني بدور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير التثقيف والمرافعات الشفهية أمام المحكمة في 21 فبراير 2024.
وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية المتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ أكثر من 75 عاما والذي ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلا عن سياسة ضم الأراضي والهدم. وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإلزامية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. حظر الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة المسلحة ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تنتهجها إسرائيل وغيرها من الممارسات التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
