اليوم رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي مع د. استعرض محمد فريد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية جهود الهيئة في تطوير والنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تحسين دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، نظرا للإمكانيات والطاقات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. ويمتلك القطاع متمثلاً بتقنيات عالية التقنية وقوانين صارمة تضمن مناخاً استثمارياً جاذباً.
وفي بداية اللقاء تحدث رئيس الوزراء د. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الهيئة الكامل للرقابة المالية في استكمال الجهود لتحقيق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، وأن الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني هي حلول التمويل والاستثمار والتأمين المبتكرة التي يقدم ويقدم. ومن خلال تنوعها، فإنها تمكن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الوصول والحصول على الموارد المالية اللازمة لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال دعم مؤشرات التشغيل والدخل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، والذي أظهرت مؤشراته مؤخرا تحسنا ملحوظا في مستوى قيم التداول والسوق. الرسملة وعدد العمليات، وذلك بسبب التأثير الكبير للقيود. فقط على مستوى حصول الجهات الحكومية المختلفة على الموارد المالية اللازمة للتوسع؛ بل الهدف هو تعزيز مستوى الحوكمة والإفصاح والشفافية، فضلا عن المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ، مع تسليط الضوء أيضا على أهمية الإسراع باعتماد قانون تأمين موحد، باعتباره جزءا هاما من منظومة التأمين. يهدف تطوير نشاط التأمين في مصر إلى دعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في مجال التأمين.
دكتور. من جانبه، استعرض محمد فريد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتطوير والنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة. وتشمل أنشطة سوق الأوراق المالية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفية بما في ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة في المستوى الدولي.
دكتور. وناقش محمد فريد دور الهيئة، وذكر أنها تعمل بشكل متوازن لتحقيق أهداف جميع الجهات الرقابية على القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك ضمان استقرار وأمن القطاع المالي غير المصرفي. والمؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال وسهولة ممارسة الأعمال. وكفاءة وشفافية وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك خدمات أسواق رأس المال والتأمين والخدمات غير المصرفية. التمويل البنكي، بالتزامن مع جهود التطوير والتطوير للأسواق والأنشطة، من خلال إصدار قواعد وضوابط رقابية وتنظيمية تساهم في تحسين السيولة والتداول وأعداد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع العملاء بالتوازي مع التنمية وجهود الرقابة والإشراف من خلال تحسين مستوى الإفصاح والشفافية وتكافؤ الفرص بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الإصلاحات التي اعتمدتها ونفذتها الهيئة على مستوى البورصة نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومن بينها إصدار حزمة من التغييرات لتسهيل إجراءات التسجيل وزيادة رأس المال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء البورصة. البورصة، وتقاس بقيم الشركات المسجلة أسهمها – عدد الصفقات – قيم التداول وعدد المستثمرين.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة إلى أن البورصة تسجل حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول. وهذا يمهد الطريق للتنفيذ السريع لبرنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وعن أنشطة التأمين قال د. فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية في خطة تنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث صدرت حزمة من القرارات واللوائح التنظيمية والتنفيذية التي أدت إلى زيادة نطاق التغطية التأمينية، مما أظهر تحسناً في القيم الأقساط والتعويضات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إقرار قانون التأمين الذي ينظر فيه مجلس النواب حالياً، لما له من أهمية قصوى في تعزيز رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة، وزيادة مرونة وسلامة التأمين. تحسن القطاع ومساهمته في النمو الاقتصادي.
دكتور. واستعرض محمد فريد الجهود والقرارات المتخذة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفية والتي تحسنت مؤشرات أدائها بشكل ملحوظ منذ إصدار وتنفيذ المراجعة الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الأول، مما أدى إلى تحسين مستوى الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بتكاليف التمويل والائتمان التي تقدمها الشركات بما يزيد من قدرتها التنافسية ويقلل التكاليف ويتيح للمواطنين اختيار البديل التمويلي الأنسب والأقرب.
وأوضح أن ما جاء جاء بجهد لم يأتي من قبل الهيئة على مستو إلى تطوير معايير واجبة، وتحتاج إلى مراجعة معايير مصرح بها، معايير مرجعية وفحص محدود ومهام إلا إلى رئيس الهيئة، والتي تعاونت على التسجيل في إعادة نموذج التقييم على الأصول الثابتة والأص ول غير الملموسة ونموذج القيمة الاستراتيجية في الاستثمار العقاري، والذي مكن الشركات معه إعادة تقييم أصولها بما في ذلك المبادئ العالمية للفلسفة والحقيقي ة بما بما في ذلك معايير الاستثمار العقاري، وحرص الدولة على تسهيل الفوائد والاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى قرار الهيئة بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات من خلال تطوير بعض الأساليب والنماذج التي تتناسب مع طبيعة عمل الشركات الناشئة، و مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وتتطلب أساليب تقييم مختلفة. الحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، نظراً لأهمية قطاع الأعمال الناشئة وتأثيره المتزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص من حيث دعم الطاقة الإنتاجية، تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
دكتور. كما أكد محمد فريد اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وأولويتها القصوى في تطبيق قانون تطوير استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث أصدرت الهيئة عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتطوير الاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141. وبالنسبة لعام 2023، يحدد القرار رقم 139 المتطلبات التي يجب أن تستوفيها الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص أو تفويض لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا. وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية والمنصات الرقمية والمعاملات الرقمية، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني وعمليات تحديد الهوية والتعاقد الإلكتروني مع العميل. ب. مجالات استخدام التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط التسجيل والشطب من سجل الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد. وتشمل إنشاء السجل، وشروط القيد في السجل، وإجراءات تقديم القيد في السجل وشروط مواصلة القيد في السجل، ومدة القيد والتجديد والإجراءات الإدارية، وكذلك نشر قرار رئيس هيئة الرقابة المالية. بشأن تشكيل لجنة للبت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وعن سوق الكربون الطوعي قال د. وقال محمد فريد إنه تم الانتهاء من الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي بشكل كامل لدعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بما يتماشى مع المعايير الدولية ورؤية مصر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأضاف أن الحد من انبعاثات الكربون لم يعد “ترفاً”. وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار قرارات تنظم قواعد تسجيل وإلغاء شهادات تخفيض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة تسجيل 3 شركات محلية وأجنبية في سجلات التحقق والتصديق الخاصة بالهيئة الهيئات، بالإضافة إلى تقديم الإقرار المقابل. وتعتبر المعالجة المحاسبية لشهادات رئيس الوزراء الطوعية لخفض الانبعاثات الكربونية تمهيداً لإصدارها خطوة بالغة الأهمية في توفير قدر أكبر من الوضوح للشركات العاملة في هذا المجال.