قضت محكمة مصرية بإعدام القيادي الإخواني السابق محمد بديع ومحمود عزت المرشد الحالي، على خلفية ما نسب إليهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث المنصة”.
كما قضت المحكمة بالإعدام شنقاً على كل من محمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوة حجازي، وعاصم عبد المجيد، ومحمد عبد المقصود.
في سبتمبر 2024 استمعت المحكمة إلى أمر طرد المتهمين في قضية أحداث المنصة، التي اتهمت فيها النيابة المتهمين من الأول إلى السادس بتولي قيادة جماعة تأسست بقسم ثان بمدينة نصر في يوليو 2013 بمخالفة الأحكام للقانون الذي كان الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والتي يكفلها الدستور والقانون، وتضر بالوحدة والسلم الاجتماعي، حيث تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان “المرشد العام”، والمتهمين من الثاني إلى السادس تولى القيادة مع “أعضاء” من المكتب القيادي للمجموعة “تولى. “مجلس الشورى العام هو مجموعة تهدف إلى تغيير الحكومة بالقوة والاعتداء على الأفراد والقوات المسلحة والشرطة والمؤسسات العامة. والإرهاب هو أحد الوسائل التي من خلالها تحقق هذه الجماعة أهدافها.
وقدموا مساعدة مادية لمجموعة تشكلت بالمخالفة للقانون من خلال تزويد المجموعة المتهمة بالأسلحة والذخائر والعبوات الحارقة. وقاموا مع مجهولين بالتخطيط لعقد اجتماع الغرض منه ارتكاب جريمة قتل عمدا تنفيذا لهدف إرهابي واستخدام القوة والعنف والتهديدات ضد موظفين عموميين من أجل إجبارهم ظلما على الامتناع عن القيام بعمل إرهابي. الأعمال الرسمية والتخريب المتعمد للمباني والممتلكات العامة المخصصة للدولة والمصالح العامة لتحقيق غرض إرهابي، وذلك باستخدام القوة والتهديد باستخدام القوة واستخدامها بقصد الإخلال بالأمن والسلم العامين، وباستخدام العنف وتهديدات بالتأثير على السلطات في عملها، من خلال تحريض المتهمين من التاسعة إلى الأخيرة وآخرين على حضور اجتماع على طريق النصر. وللسبب ذاته، تم تكليفهم والاتفاق معهم على وضع خطة تحدد دور كل منهم، وساعدوهم بتزويدهم بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء.
