علق أحمد خطاب، عضو المجلس الاقتصادي المصري الكندي، على قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، واعتبر هذه الخطوة “صحيحة للغاية”.
وأشار خطاب في تصريح للبلد إلى أن هذا القرار كان صائبا للغاية، خاصة في ظل تضييق الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية، على عكس الفجوة الكبيرة في السابق.
وتابع: “هناك توجيهات رئاسية بتخليص كافة البضائع الموجودة في الموانئ لضمان انخفاض الأسعار. وأشار بذلك إلى أن أسعار السيارات انخفضت بشكل كبير، وهنا انخفضت أسعار بعض السيارات، حيث تراوحت بين 250 ألف جنيه مصري و500 ألف جنيه مصري، والعديد من السلع الأخرى.
وأوضح أن زيادة سعر الفائدة تهدف إلى تشجيع المواطنين المصريين على إيداع أموالهم بالبنوك لإعادة استخدامها في استثمارات ومشروعات صناعية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي يساهم أيضا في ضخ المصريين في الخارج أموالهم مرة أخرى إلى القطاع المصرفي المصري، موضحا أن العائد السنوي مرتفع للغاية مما يسمح للمواطنين بالاحتفاظ بأموالهم في البنوك.
وأكد أن قرار البنك المركزي يهدف إلى مكافحة التضخم واستعادة ثقة المصريين في البنوك المصرية وتشجيع المصريين في الخارج على ضخ أموالهم في البنوك بشهادات طويلة الأجل، وهو ما سينعش الاقتصاد المصري.
وتوقعت الأبحاث العالمية للمجموعة المالية-هيرميس أن يقوم البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه باستخدام عائدات صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار نقدا، بالإضافة إلى 11 مليار دولار أخرى.
وتشير الأبحاث التي أجرتها المجموعة المالية-هيرميس إلى أن الارتفاع المؤقت في الطلب على الدولار يتزامن مع تجاوز الجنيه، أو ما يسمى “رد الفعل المفرط للسعر”، إلى مستوى 50 جنيها قبل أن يستقر في نطاق 40 إلى 45 جنيها.
وأضافت أن تخفيض الجنيه من شأنه أن يسد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية والوصول إلى مرحلة توحيد الأسعار، بالإضافة إلى الحفاظ على قدر جيد من الاحتياطيات الأجنبية.
بدأ البنك المركزي المصري خفض سعر صرف الجنيه بعد رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وتشير بيانات بلومبرج إلى أن سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي انخفض بنحو 10%، بينما تشير بيانات رويترز إلى أن سعر الصرف انخفض أكثر اليوم في بورصة لندن ليتجاوز 43 جنيها للدولار.
ر.ت
