وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات فقط من إعلان زيادة سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك وفق آليات السوق.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الاتفاق يتضمن حزمة تمويل بقيمة 20 مليار دولار، مقسمة بين 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقال مدبولي: «نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر»، و«نعمل على ترشيد وضبط الإنفاق خلال الفترة المقبلة».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن حكومته تعمل على خفض التضخم وخلق فرص العمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشراكة وجعل القطاع الخاص مرة أخرى أكبر مساهم في الاقتصاد المصري، مستشهدا بخطة تحديد سقف إجمالي الاستثمارات العامة بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار). . .
ر.ت