وجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سؤالاً لرئيس الوزراء بشأن نية الدولة استكمال توسعة قناة السويس.
وقال البياضى: “إن هيئة قناة السويس أعلنت عزم الدولة استكمال قناة السويس المزدوجة بطول 80 كيلومترا، أي بسعر الصرف وقت بدء تنفيذ المشروع)، ولم يكن المبلغ بما فيه الكفاية، فأخذ قروضاً وتحصل الدولة على حوالي 850 مليون دولار من البنوك المحلية، في حين تبلغ الموازنة الإجمالية للدولة حوالي 7.6 مليار جنيه مصري سنوياً. وهذا هو مبلغ خدمة الدين الذي تم جمعه وهو 64 مليار دولار.
وتابع: “هنا على الحكومة أن تجيب على عدة أسئلة: في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي ما زلنا نحاول الخروج منها، هل هذا هو الوقت الأنسب للنظر في مشروع بهذا الحجم؟!… هل هذا هو الوقت المناسب؟ “التوقيت الأفضل في ظل الأزمة الإقليمية والتحديات الجيوسياسية التي أدت إلى التراجع.. حجم الشحن والإيرادات من قناة السويس زادت إلى 50%؟!” كيف يتوافق هذا الإعلان مع التزام الحكومة بوقف ذلك؟ هل من مشاريع ضخمة جديدة تبدأ؟! وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع الجديد لن يثقل كاهل ميزانية الدولة، بل سيدر إيرادات. مشاريع استثمارية لقناة السويس! هل كانت قناة السويس مستقلة عن الدولة المصرية؟ ! وهو من أهم موارد الدولة إن لم يكن أهمها! ولماذا تصر الحكومة على عدم التمسك بفكرة وحدة الموازنة العامة للدولة؟!.. وأين «دراسة الجدوى الداخلية التي تحدث عنها الرئيس؟» الهيئة التي يقوم بها قسم التخطيط بالهيئة؟
وتساءل النائب المصري: “لماذا لم يتم عرض دراسة الجدوى المبدئية للمراجعة والمناقشة في اللجان المتخصصة بالبرلمان قبل عرضها على الشركات الخارجية؟!” وكشف رئيس الهيئة عن اسمي الشركتين المصريتين اللتين ستباشران المشروع. دراسة الجدوى . وعلى أي أساس تم اختيار هاتين الشركتين؟ وكم هو يكلف؟ الدراسة؟ فهل من الأفضل أن تقوم بها شركتان هندسيتان بدلاً من الشركات الكبيرة أو المؤسسات المالية، للتحقق أولاً من الجدوى الاقتصادية؟ موقع؟!
وأخيراً تساءل النائب: هل يتطلب إنجاز هذا المشروع دخول أطراف ودول أخرى في مشاريع استثمارية على طول القناة وفي سيناء، نظراً لما يمثله من خطورة خاصة على الأمن القومي المصري في هذه المنطقة؟!
كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، عن تفاصيل مشروع مضاعفة القناة الملاحية للقناة بالكامل.
وقال ربيع إن المشروع في مرحلة الدراسة التي ستستغرق نحو 16 شهرا وستشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والإنشائية وأبحاث التربة والتجريف وغيرها من الدراسات.
ر.ت