أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد السوق السوداء التي تهدف إلى زيادة سعر الدولار وتداوله خارج النظام المصرفي.
ووصف مدبولي هذه التعاملات بأنها حرب لتأمين وإعادة التوازن للاقتصاد المصري الذي تأثر سلباً بسوق النقد الأجنبي وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين.
وأكد أنه لا توجد دولة تسمح بهذا التعامل وأن الهدف خلال الفترة المقبلة هو خلق سوق موحد للعملة من خلال البنوك المصرية القنوات الرسمية والشرعية في الدولة للمشاركة في إدارة العملة أو صرفها. المصريون الذين لديهم عملة ويريدون استبدالها بالجنيه المصري.
وكشف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان الهدف منها إيجاد سعر موحد للعملة، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة السوق السوداء ونظام الشبكة الذي يتحكم في تحويلات المصريين من الخارج. في الخارج.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بميناء الإسكندرية لمراقبة عملية تخليص البضائع عبر الجمارك، أنه بسبب أزمة الدولار وتوفر العملات الصعبة ظهرت شبكات تجارية معقدة تسمى السوق السوداء أو السوق الموازية للتحكم في تحويلات المصريين من الخارج.
جاء ذلك بينما كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع إفراج البضائع من ميناء الإسكندرية، فيما يتابع سير عملية الإفراج في باقي الموانئ المصرية المختلفة.
ر.ت