قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل عليه مصر هو 20 مليار دولار، بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووحيد موقع وتوقع الوزير المصري، في “اليوم السابع”، أن ينخفض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2025، وإلى أقل من 80% في يونيو 2027.
وأوضح معيط أن مصر تحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 7% زائد أو ناقص 2%.
وأضاف أن الحل على المدى المتوسط والطويل لما يواجهه الاقتصاد المصري يتطلب اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ يوم الأربعاء بمقدار 600 نقطة أساس، معلناً أنه سيسمح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه.
وأكد معيط أن السلطات المصرية ستلتزم بمرونة سعر الصرف والعرض والطلب في السوق.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن مصر ستحصل أيضًا على قرض استدامة بيئية بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى حوالي 9 مليارات دولار.
وأضاف: “نحن نتحدث عن برنامج متكامل بأعداد كبيرة يتيح للدولة المصرية تحقيق الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
واختتم قائلا: “الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأخبار الجيدة عن الدولة والاقتصاد المصري”.
من جانبها، أوضحت ممثلة صندوق النقد الدولي، أن حزمة التمويل التي يقدمها الصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ونظام الصرف في مصر.
وأشار إلى أن مصر أعربت عن التزامها “القوي” بالعمل بسرعة على جوانب الإصلاح التي يدعمها الصندوق.
كما أشار إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات “حاسمة” لتطبيق نظام سعر الصرف المرن من خلال توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية.