ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعا مع وزارة العمل حيث تم الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط بموجب المادة 17.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الجهات الحكومية المسموح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والتعليم والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت.
وبحسب المصادر فإن المهن المطلوبة هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد وغسالون وحفار قبور.
وقالت المصادر إن قرار السماح بالزيارات للجنسيات المحظورة يستثني المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
وأوضحت أن وزارة الداخلية والقوى العاملة انتهت من صياغة قانون “السجون” لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة المقبل.
وأوضحت أن القانون ينص على فرض غرامات باهظة وقرارات إدارية خطيرة على كل من يدان بإيواء وافد تسجل ضده قضية غياب.