قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن والفترة المقبلة ستكون أفضل.
وقال الوزير: “نتطلع إلى الإجراءات الحكومية الشاملة والمتكاملة والمتسقة التي ستسهم بشكل فعال في عودة النشاط الاقتصادي سريعا مع تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات”، لافتا إلى أننا مع المبادرات الداعمة تستمر وتحفز النشاط الاقتصادي … رغم الضغوط الشديدة على الخزينة. ويتأثر الجمهور بارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضح الوزير في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال المصرية الإفريقية والاتحاد العام للغرف التجارية: “الميزانية الجديدة استثنائية” وأيضا وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه مصري، تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات غير الضريبية، في حين يبلغ الإنفاق العام نحو 3.8 تريليون جنيه مصري، بمعدل نمو 23%. لدينا مجال واسع لمرونة الإنفاق في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، ولزيادة الجهود لتخفيف الأعباء عن حياة المواطنين بما يتوافق مع الإجراءات. “الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة مؤخرا”
وأضاف الوزير: “نحن مهتمون باستقرار السياسة الضريبية لتعزيز جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لن تكون هناك زيادة في العبء الضريبي على المستثمرين في العام المالي المقبل”، موضحا أن القانون يهدف إلى تغييرات شاملة في التأمين الصحي. سيتم خصم مساهمة التضامن من القاعدة الضريبية.