أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، عن سعادتها بتواجدها في القاهرة للاحتفال بالنجاح الجديد في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأكدت عبر منصة “إكس” بعد لقائها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه “بالنظر إلى ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد مع مرور الوقت”. وقت.”
وجاءت تصريحات فون دير لاين بعد أن قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيوقع حزمة من القروض والمنح واتفاقيات التعاون في مجال الطاقة مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب وكالة فرانس برس.
يسعدني أن أكون في القاهرة للاحتفال بإنجاز جديد في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ونظراً لثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة شديدة التقلب،
أهمية علاقاتنا سوف تزداد مع مرور الوقت. pic.twitter.com/531yNW6d0e
– أورسولا فون دير لاين (@vonderleyen) 17 مارس 2024
وستوقع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين الحزمة في وقت لاحق من اليوم إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سينضم إليه في القاهرة أيضًا رؤساء حكومات النمسا وبلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاقيات تشمل قروضًا بقيمة 5 مليارات يورو على مدى أربع سنوات، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومئات الملايين من الدولارات لمشاريع ثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وفي القاهرة، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديلين عدداً من مشروعات التعاون الثنائي، لاسيما التوقيع المرتقب على وثيقة “الإعلان السياسي المشترك” بين الجانبين اليوم، والذي سيبدأ طريق تحسين الأوضاع. العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة”. ويقولون إنها استراتيجية وشاملة للحصول على بيان للرئاسة المصرية.
وذكرت تقارير اقتصادية، الأربعاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر لدعم اقتصادها.
ومذكور وذكرت صحيفة غربية أن “رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا يوم الأحد 17 مارس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والإعلان عنه”.
وبحسب الصحيفة، فإن الحزمة الاقتصادية تهدف إلى مساعدة مصر على التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين، وتتضمن أيضًا التزامًا بالمساعدة في تعزيز الحدود مع ليبيا، التي يسافر منها المهاجرون عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.