وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون الشريحة الأولى التي ستحصل عليها في أبريل المقبل 5 مليارات دولار، حيث تحتاج البلاد إلى توفير الحد الأقصى من السيولة الدولارية.
وبحسب وكالة بلومبرج، أضاف مسؤول حكومي أنه سيتم سداد الشريحة الأولى من القرض بعد الزيادة في أبريل المقبل بعد أن نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل في أواخر مارس، موضحا أن الحكومة المصرية طلبت زيادة في قيمة التمويل. وتقدر قيمة الشريحة الأولى من القرض بنحو 5 مليارات دولار. ويرجع ذلك إلى حاجة الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.
واتفقت مصر مع الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك في أعقاب جهود القاهرة التي تضمنت تخفيضًا كبيرًا لقيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
وتوقع بنك جولدمان ساكس تحقيق فائض في التمويل الأجنبي لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مقارنة بتوقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وهو ما يعكس التمويل المتوقع من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين هو قيمة الاستثمار المتحقق من خلال صفقة رأس الحكمة. .
بلومبرج