وجهت الحكومة المصرية رسالة للموردين والمصنعين والمنتجين والتجار بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، رغم الجهود المبذولة للإفراج عن البضائع في الموانئ وتوحيد سعر الصرف.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج “على مسئوليتي”: “الدولة فعلت ما عليها، فالمصنعون سيفعلون ما عليهم. الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر”.
وأشار الحمصاني إلى أن “الحكومة مستعدة لاتخاذ سلسلة إجراءات في حال استمرار الوضع الحالي من ارتفاع الأسعار المستمر”، لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة أزمة السكر وارتفاع الأسعار لمعالجة الفجوة والذي ينشأ بسبب الفجوة بين استهلاك السكر وإنتاجه.
وأوضح المتحدث نفسه أن «الحكومة ستضخ 300 ألف طن من السكر خلال الأيام المقبلة لزيادة العرض وضبط الأسعار».
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: «هناك آليات في الدولة وإجراءات كثيرة سنعلن عنها في الوقت المناسب.. نحن نقدم البضائع ونفرج عن البضائع في الجمارك، ولدينا آليات تسمح لنا بمواصلة الإفراج عن البضائع ونضخها» المزيد منها للسيطرة على الأسواق. كما أننا نوفر الدولار ونقوم بما يتعين علينا القيام به، وأضاف: «على المصنعين بدورهم خفض الأسعار وهذا ما أمر به رئيس الوزراء اليوم».
“شروق الشمس”
