عدلت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة.
وفي الوقت نفسه، ثبتت التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية عند “B-/B”.
وقالت ستاندرد آند بورز إن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق مزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر وتخفيف النقص في العملة الأجنبية. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن تعويم الجنيه سيساعد في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم خطة الحكومة لتعديل الأوضاع المالية العامة.
وتعتقد وكالة التصنيف أن فرص رفع تصنيف مصر تعتمد على صافي المالية العامة لمصر أو تحسن الدين الخارجي بشكل أسرع من المتوقع حاليا، ربما من خلال تسريع عملية تقليص الديون أو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن البيع المخطط لأصول الدولة المدعومة.
ومن الممكن أيضًا تحسين التصنيفات إذا أدى توفر المزيد من العملات الأجنبية إلى تقليل القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية.
بينما ربطت الوكالة السيناريو السلبي في نظرتها لمصر بتغييره من الإيجابي إلى المستقر بأمرين: الأول، انسحاب السلطات المصرية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك مرونة سعر الصرف والاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية.
المطلب الثاني هو عدم انخفاض تكاليف الفوائد المرتفعة التي تتحملها الدولة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المعدومة.
وقالت ستاندرد آند بورز إن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف في المستقبل، إلى جانب ركيزة السياسة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من التمويل، سيدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكلفة الخدمات. الدين الوطني النهائي.
الوكالات
