قال القائم بأعمال مدير المركز الثالث بوزارة الخارجية الروسية، سيرجي جيستكي، إن بلاده حذرت اليابان عبر القنوات الدبلوماسية من العواقب في حال نقل صواريخ لأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تهبط في أوكرانيا. .
البلد. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، أكد البيت الأبيض قرار السلطات اليابانية تسليم صواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تعزيز أمن اليابان وسلامها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
من جانبها، ذكرت السفارة اليابانية في القاهرة بعد لقاء بين السفير الياباني لدى روسيا أكيرا موتو ونائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن صواريخ باتريوت المنقولة من اليابان إلى الولايات المتحدة لن تستخدم في أوكرانيا.
وتابع جيستاكي: “عندما خففت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا القواعد الوطنية بشأن تصدير المنتجات العسكرية في ديسمبر/كانون الأول 2024 بهدف تسليم صواريخ باتريوت المجمعة بموجب ترخيص إلى واشنطن، حذرنا اليابانيين في ذلك الوقت”. وقال سفير روسيا لدى القاهرة موتو: “ليس لدينا أدنى شك في أن المستفيد النهائي من مثل هذا القرار هو نظام كييف”.
وأضاف جيستكي: “من الواضح أن مثل هذا الدعم لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة سيُنظر إليه على أنه تواطؤ طوكيو في أعمال كييف الإجرامية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة عدد الضحايا”.
وقال المسؤول الروسي إن وزارة الخارجية الروسية “دعت أيضا رئيس الفرع الروسي لوزارة الخارجية اليابانية، الذي كان في القاهرة للتشاور مع سفارتها، إلى إحاطة مفصلة حول الوضع في أوكرانيا”.
وفي الأول من مارس/آذار من العام الجاري، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا تستهدف تسعة أفراد وسبع شركات وبنك “تينكوف” الروسي. وبالإضافة إلى ذلك، فُرضت قيود على التصدير على 29 منظمة في الاتحاد الروسي.
وجاء في بيان للخارجية اليابانية: “تشمل العقوبات إجراءات تجميد أصول أفراد ومنظمات في الاتحاد الروسي (تسعة أفراد وسبع شركات) وبنك واحد”.
وقال البيان: إن “العقوبات استهدفت أيضًا العديد من الأفراد الذين تورطوا بشكل مباشر في ضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى الاتحاد الروسي”، مشيراً إلى أن العقوبات تضمنت إجراءات “لتسهيل حظر المعاملات وتجميد الحسابات إذا تم اكتشافها في بنك تينكوف الروسي، وأن العقوبات المفروضة على البنك ستدخل حيز التنفيذ في 31 مارس الجاري”.