استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد. فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا). والسيدة إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة في مصر.
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطور الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المتزايدة لحل فوري للأزمة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية لإغاثة المتضررين في قطاع غزة. سواء كان ذلك براً، أو بالتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الصلة، أو عبر الإنزال الجوي، خاصة للمناطق الشمالية من قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أشاد الرئيس السيسي بمواقف الأمين العام بشأن الأزمة المستمرة، والتزامه بإعلاء مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني، وجهوده المستمرة لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين. وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الشأن، والتأكيد على خطورة العزلة.. بعض الدول تدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعتبر عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء.
إبقاء ميناء رفح البري مفتوحا
من جانبه، أعرب الأمين العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار، وأشاد بجهود مصر للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أشاد بتصميم مصر على إبقاء ميناء رفح البري فوق قطاع غزة. وفتح باستمرار، واستذكر زيارته أمس للمعبر الحدودي، وأشاد في هذا السياق بالجهود المصرية الكبيرة التي شاهدها في قيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات لأهالي غزة، رغم خطورة الأزمة والعقبات والصعوبات. أن هذه العملية تواجهها، ونؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني حتى يمكن تلقي المساعدات وتوزيعها بشكل فعال. عن الناس في هذا القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تقارباً في المواقف حول خطورة الوضع وضرورة تجنب تفاقم العوامل المؤدية إلى اتساع حجم الصراع، فضلاً عن الرفض الكامل والقاطع للتهجير والطرد. وطرد الفلسطينيين من أراضيهم والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وما لها من نتائج كارثية على الوضع المتدهور أصلاً. كما أكد الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذه.