اليوم رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بحضور د. عقد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والرقابة على الأسواق ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد الصادق. الجزار مدير دائرة التخطيط بالهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشروعات الخدمة الوطنية واللواء حسام سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التبريد والعميد وليد عباس مدير الإدارة المالية بهيئة مشروعات الخدمة الوطنية ومسئولين من الجهات المعنية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإعلان عن أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية. ويتم ذلك كجزء من محاولة السيطرة على الأسواق.
مناقشة أسعار المواد الخام
دكتور. وقال مصطفى مدبولي: «نظراً لارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية، رغم الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة، والتي ساهمت بدورها في توافر الدولار في الجهاز المصرفي، وهو ما رفع العبء عن كاهل المواطنين». ضعها بعيدًا عن أكتاف متداولي السوق الموازية. وللإدارة، هناك مبدأ توجيهي يجب على أطراف متعددة اتباعه. وتتحمل الدولة مسؤولية توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، وتؤكد أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، بل ضده. ولابد من التدخلات الرامية إلى ضبط السوق، وخاصة في أوقات الأزمات.
وفي هذا السياق قال د. ودعا مصطفى مدبولي الوزراء والمسؤولين المعنيين إلى تحديد الاحتياجات الحقيقية من السلع الاستراتيجية تمهيدا لبدء إجراءات استيرادها وتوفيرها بالأسواق بما يسهم في تحقيق التوازن السعري.
الميزانية العمومية لمختلف السلع والمخزونات الاستراتيجية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض وضع رصيد المواد الأولية المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوفر بها، ودراسة مدى الحاجة إلى الإمدادات الاستراتيجية الكافية. وفي الوقت نفسه، تم التركيز على تخزين السلع الأساسية حتى تتمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أزمة وفي نفس الوقت خلق التوازن اللازم في الأسواق.
وأمر رئيس الوزراء بإجراء دراسة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، بشرط وجود خطة عمل تنفيذية في حال حدوث أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لتحقيق التوازن المنشود في الأسواق. .