أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن وزارة المالية تتعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الحالية. خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بتحسين حياة المواطنين، حيث يعتبر ذلك من واجبات الوزارة.
وأضاف وليد جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على البلد، القضية ليست قضية حصول لموظفين على رواتب فقط، لأن شريحة الموظفين هي شريحة مستهلكة في الأجور الأساسية، فالمخصصات المُحددة تذهب إلى الجزار والبقال ومقدمي الخدمات، وتُحدث انتعاشة في السوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك زيادة تصل إلى كافة شرائح المجتمع وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف إلى 60 ألف جنيه. ويعني ذلك تحسن الدخل القومي للمواطن الذي يقل راتبه عن 60 ألف جنيه سنويا، حيث لن يدفع الضرائب.
وأشار جاب الله إلى أن السوق المصري يتجه نحو توازن واستقرار جديد خلال الفترة المقبلة، نتيجة لخروج السلع التي اقتصرت على سعر الدولار عندما ارتفع فوق 70 جنيها في السوق الموازية القادمة في الفترة الحالية. بأقل من 50 جنيها.
واختتم: مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تعكس بالضرورة الشخص، لأن الشخص نفسه يجب أن يحاول تحسين راتبه وعدم فرض أعباء جديدة على أسرته ونفسه.