البرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قرار بإدانة “القمع الدامي والقاتل” لجزائريين عام 1961

القاهرة – البلد. وصوت لصالح القرار 67 نائبا وعارضه 11. ويدعو النص إلى “إدراج يوم ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية”.

يشار إلى أنه رغم مرور 63 عاما، لا يزال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 أكتوبر 1961، عندما دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تشن آنذاك حربا ضد سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية. في باريس احتجاجا على حظر التجول الذي فرضه مدير الشرطة آنذاك موريس بابون من الساعة 8.30 مساء حتى 5.30 صباحا.

وفعلا استجاب عشرات الآلاف من المتظاهرين الجزائريين السلميين الذين خرجوا إلى شوارع وسط باريس، حيث قوبلوا عند مداخل الشوارع الرئيسية بقوات قمع المظاهرات. وبحسب الأرقام الرسمية فقد سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً. لكن المؤرخين يقدرون عدد ضحايا عنف الشرطة بالعشرات على الأقل.

ويعتقد بعض المؤرخين أن ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي قتلوا في هذه الأحداث، وتشير السجلات إلى أن جثث العشرات منهم ألقيت في نهر السين.

وفي عام 2012، اعترف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بوقوع المذبحة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها رئيس فرنسي ذلك.

وفي بيان بمناسبة الذكرى الستين للمذبحة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد الشرطة موريس بابون “لا تغتفر”.