ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي اتفاق رأس الحكمة إلى تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصري على المدى القريب، وإذا تم تنفيذه بحكمة، فإنه سيعيد بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
ووفقا لبيان صدر يوم الجمعة، يعتقد الصندوق أنه على الرغم من أن اتفاقية الاستثمار الرئيسية الأخيرة في رأس الحكمة تخفف ضغوط التمويل على المدى القصير، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل حاسما لمعالجة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر.
وحصلت مصر على الدفعة الأولى البالغة 15 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة نهاية فبراير من العام الماضي، بعد أيام قليلة من توقيع الاتفاقية. ومن المتوقع أن يتم استلام الدفعة الثانية، البالغة قيمتها 20 مليار دولار، خلال أسابيع قليلة، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن التنفيذ المتسق للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، فضلاً عن التنفيذ المتسق للإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محرك النمو.
وبحسب بيان للصندوق على موقعه الرسمي، انتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من المراجعة الأولى والثانية للاتفاق المعزز في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
ووافق المجلس على زيادة برنامج مصر الأولي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار حقوق سحب خاصة)، مما يمنحها 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار حصلت عليها في نهاية عام 2024.
موقع
