دكتور. أكد محمد معيط وزير المالية، إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الموافقة على تسهيل ائتماني موسع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بتمويل 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.
وبالنظر إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بداية مارس/آذار الماضي، فإنه يعكس إلى حد ما أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري من خلال سياسة مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، وهو ما يعبر عنه في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وزير المالية
صندوق النقد الدولي
وأوضح الوزير أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الموسع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يمنح مصر الحق في التقدم إلى “صندوق الصمود والاستدامة” للحصول على تمويل طويل الأجل بتكاليف منخفضة للغاية لمشروعات مناخية بقيمة 1.2 دولار يُشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويل إضافي يزيد عن 20 مليار دولار من مؤسسات مالية أخرى وشركاء تنمية دوليين، بالإضافة إلى 35 مليار دولار من “رأس الحكمة”. . . بحيث يتم تخفيف قيود التمويل على المدى القصير والمتوسط.
استعادة النشاط الاقتصادي
وقال الوزير إننا نعمل على استعادة النشاط الاقتصادي بسرعة من خلال إجراءات توفر تحفيزًا أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو والتوظيف من موازنة هذا العام، مما يساعد في دفع الجهود الرامية إلى تنشيط قطاعات التصنيع والصناعة والتصدير، وتطوير وخلق فرص العمل، معلنين أننا نتبع مساراً متوازناً للحفاظ على الانضباط المالي و… خفض معدلات العجز المالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والانتعاش الاقتصادي، والنمو المستدام، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
زيادة الإنفاق الاجتماعي
وأوضح الوزير أننا ملتزمون باعتماد الإجراءات الاجتماعية وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتوفير الحماية والدعم للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة. وانعكس ذلك على زيادة مخصصات الدعم والمنح والاجتماعية، كما سيتم زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بأكثر من 30% باعتبارهما من الأولويات الرئيسية للدولة من أجل دعم استراتيجية بناء الوطن المصري. ويكتمل الناس في المرحلة المقبلة التي تبدأ هذا العام.
وأضاف الوزير أن مسار الإصلاح الاقتصادي ينعكس في أهداف وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، والتي توسع نطاق منهج الحكومة الشاملة للإشراف على كافة أنشطة الاقتصاد الوطني، وتوفير رؤية أكثر استهدافاً لوحدة واكتمال الموازنة لجميع مكونات المالية العامة للدولة، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم تنفيذ خطة الموازنة العامة وتشمل كافة الأجهزة الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة من المالية العام 2024/2025 والذي يعكس جهود الحكومة في إعادة الهيكلة العامة وتنفيذ مالية الدولة بما يجعلنا قادرين على تحديد الأولويات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ترشيد النفقات الرأسمالية
وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الرأسمالي لكافة جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعمل والإنتاج والتصنيع والتصدير ومساهمته في الرفع الاقتصادي والتنموي. خاصة مع المكونات الأخرى التي تمثل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر البنية التحتية. وساهمت وثيقة سياسة ملكية الدولة المتطورة التي تفتح آفاقا واعدة للاستثمار الخاص، مع الأخذ في الاعتبار صدور قانون إلغاء كافة المزايا الضريبية والجمركية التفضيلية لكافة أجهزة الدولة، في إرساء أسس الحياد التنافسي وتعزيز القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بأهداف طموحة في موازنة 2024/2025، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بزيادة 30% في توسع الإيرادات الضريبية القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الإجمالي إلى 6% على المدى المتوسط، وخفض نسبة الدين إلى 80% في يونيو 2027 من خلال تحديد سقف قانوني لـ«القاعدة الضريبية العامة». “الدين الوطني” الذي لا يجوز تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، فضلا عن استخدام نصف عائدات برنامج الاكتتاب العام لتخفيض الدين الوطني بشكل مباشر .
أكد أحمد كوشوك نائب وزير السياسة المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز الدور الفعال للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يسهم في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها وثيقة مهمة يسرع وتيرة برنامج المقترح، ويوفر فرصًا أكثر جاذبية للاستثمار الخاص ويعزز الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن من بين الإجراءات المالية التي تتخذها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضع سقف للدين العام، وتحديد الأولويات وترشيد الإنفاق الرأسمالي، فضلا عن وضع سقف للاستثمارات العامة في كافة المجالات. أجزاء من الدولة بما لا يزيد عن تريليون جنيه تعود إلى السنة المالية المقبلة.